دعا المستشار الخاص جاك سميث القاضي الفيدرالي إلى تجاهل ادعاءات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الحصانة الرئاسية، واصفًا هذه الادعاءات بأنها 'معيبة بشدة' و'غير ذات صلة' بالقضية الحالية، مشيرًا إلى ضرورة تأجيل مناقشتها إلى ملفات قانونية منفصلة.

ويواجه ترامب عدة تهم تتعلق بمحاولاته المزعومة لقلب نتائج انتخابات 2020، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة العدالة.

وفي مذكرة قدمها سميث للقاضي يوم الأربعاء، أوضح أن قرار المحكمة العليا الذي يحد من توجيه بعض تهم العرقلة ضد الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 لا يجب أن ينطبق على ترامب في قضية التلاعب بالانتخابات. وأحد الأسباب الرئيسية التي يستند إليها الادعاء في إبقاء تهمة العرقلة ضد ترامب هو أن الأخير متهم مباشرة بخلق أدلة مزيفة من خلال مخططه لتعيين ناخبين زائفين في عملية التصديق.

كما أشار المستشار الخاص إلى أن حملة الضغط التي مارسها ترامب على نائب الرئيس حينها مايك بنس وأعضاء الكونغرس الآخرين لتصديق نتائج انتخابية مزورة تربط بين أفعال ترامب في 6 يناير ومحاولاته لعرقلة عملية التصديق بطرق فاسدة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا قضت في وقت سابق من هذا العام بأن تهم العرقلة الموجهة ضد العديد من مثيري الشغب لا يمكن الاستمرار فيها إلا إذا كان الشخص قد عرقل فعليًا عملية التصديق على نتائج المجمع الانتخابي من خلال تدمير وثائق رسمية أو القيام بأفعال مباشرة مماثلة. وترامب يدعي أن هذا الحكم يجب أن يدفع القاضية تانيا تشوتكان إلى رفض القضية المرفوعة ضده.

في مذكرة الادعاء التي قدمت الأربعاء، أشار سميث إلى أن 'ادعاء الدفاع يتجاهل تمامًا أن اللائحة الاتهامية المعدلة تتضمن اتهامات تتعلق بخلق أدلة مزيفة'، والمقصود بها 'شهادات انتخابية احتيالية'.