الثورة / متابعات

كشفت صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن 'رئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب بموجب خطة سلام تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطويرها'.

ولفتت الصحيفة، إلى أن اسم بلير طُرح لرئاسة مجلس إشرافي يحمل اسم 'السلطة الانتقالية الدولية لغزة'.

وفي شهر يوليو الفائت، أشارت الصحيفة إلى أن معهد توني بلير شارك في مشروع لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.

وأكد المعهد أن أياً من محادثاته مع مختلف الجهات بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب لم تتضمن فكرة الترحيل القسري للفلسطينيين.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة 'الغارديان' البريطانية عن وسائل إعلام إسرائيلية أن البيت الأبيض يدعم خطة تقضي بتعيين توني بلير 'رئيساً لإدارة مؤقتة لقطاع غزة'، على أن تكون البداية دون مشاركة مباشرة من السلطة الفلسطينية.

وبموجب الاقتراح، سيقود بلير هيئة تسمى السلطة الانتقالية الدولية لغزة (Gita) التي ستكون لها صلاحية أن تكون “السلطة السياسية والقانونية العليا” لغزة لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ووفقاً لتقارير نشرتها صحيفتا “هآرتس” و”تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيليتين، فإن “الخطة مستوحاة من الإدارات التي أشرفت في البداية على انتقال تيمور الشرقية وكوسوفو إلى مرحلة الدولة”.

ويقترح المخطط أن يكون مقر «Gita» في البداية في العريش المصرية قرب الحدود الجنوبية لغزة، وأن تدخل في نهاية المطاف إلى الأراضي برفقة قوة متعددة الجنسيات معتمدة من الأمم المتحدة، ومعظمها من الدول العربية.

ويقوم تصور الخطة على “توحيد جميع الأراضي الفلسطينية في نهاية المطاف تحت سلطة السلطة الفلسطينية”.

وبموجبها، لن يُجبر الفلسطينيون على مغادرة الأراضي، كما كان يُخشى أن يحدث في ظل المقترحات الأمريكية السابقة لتطويرها لتصبح ما يسمى “ريفييرا غزة”.

وإذا تمت الموافقة على الخطة، سيترأس بلير أمانة تضم ما يصل إلى 25 شخصاً ويرأس مجلساً من 7 أشخاص للإشراف على هيئة تنفيذية “تدير الأراضي”، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.

وأشارت إلى أن أي دور لبلير سيثير حتماً جدلاً شديداً، لافتةً إلى أنه يثير استياءً شديداً لدى العديد من الفلسطينيين الذين يرون أنه أعاق جهودهم لتحقيق الدولة، وعلى نطاق أوسع في المنطقة لدوره في دعم الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003م.

وأكد بعض الدبلوماسيين الغربيين، وفقاً للصحيفة، أن تولي بلير إدارة السلطة الفلسطينية المؤقتة ليس أمراً محسوماً على الإطلاق، وقالوا إنها قد تستمر لمدة عامين فقط.

وأوضحوا أن “خطة ترامب لليوم التالي” في غزة مرتبطة بوقف إطلاق النار واتفاق كامل بشأن الأسرى.

وقد ظهرت أنباء عن الخطة بعد أيام قليلة من تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة لخطة مختلفة لإدارة تكنوقراطية تتولى زمام الأمور في غزة.

وبموجب هذا الاقتراح، المعروف باسم “إعلان نيويورك”، ستعمل الإدارة المؤقتة لمدة عام واحد فقط، على أساس فهم واضح بأنها ستسلم السلطة بعد ذلك إلى سلطة فلسطينية مُصلحة ذات دستور منقح وبعد انتخابات لرئيس وبرلمان جديدين.

وأشارت “الغارديان” إلى أن عدم وجود جدول زمني واضح للانتقال إلى سيطرة السلطة الفلسطينية بموجب خطة البيت الأبيض يشكل عائقاً محتملاً أمام تأييدها من قبل الفلسطينيين والقادة العرب، لكن “هذا الافتقار إلى التحديد، ووجود بلير، سيعتبران بمنزلة طمأنة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو”، وفقاً لما ورد فيها.

ويرى البيت الأبيض أن الخطة الجديدة هي حلّ وسط بين اقتراح ترامب الأول بأن تستولي الولايات المتحدة و”إسرائيل” على غزة، و”إعلان نيويورك” الذي أيّدته أكثر من 140 دولة.

وقد عرض ترامب نسخة عامة من الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة في اجتماع عقد في نيويورك يوم الأربعاء مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال ترامب إن الاجتماع كان ناجحاً، مضيفاً: “نحن قريبون من التوصل إلى نوع من الاتفاق”.

وقد حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوفيق بين الاقتراحين، وقالت الدول العربية إنها لن تساهم في قوة حفظ سلام دولية بتفويض من الأمم المتحدة إلا إذا كان هناك جدول زمني سياسي واضح لتشكيل دولة فلسطينية.

وفي هذا الإطار أيضاً، كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي في شهر أغسطس أن الرئيس ترامب عقد اجتماعاً لمناقشة “خطة ما بعد الحرب” في غزة، حضره جاريد كوشنر وتوني بلير، إضافة إلى ضيف ثالث غير متوقّع هو المسؤول الإسرائيلي رون ديرمر.

وأشارت إلى أن كوشنر وبلير حصلا على موافقة ترامب لمواصلة العمل على تطوير مثل هذه الخطة.