رم - بقلم النائب هايل عياش

هل غاب التشاور عن التعديل الحكومي المرتقب بين أركان السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولمصلحة اي طرف سيكون هذا التنافر والابتعاد .سؤال برسم الإجابة....

من منطلق مسؤوليتنا الوطنية، ندعو لأن يشكل التعديل المرتقب نقطة تحول نحو حكومة أكثر فعالية وكفاءة، قادرة على التواصل مع مجلس النواب والمواطنين، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو التوازنات غير المنتجة.

أن خروج أي وزير في التعديل المرتقب – بحسب ما يُتداول – لا يعني بالضرورة وجود تقصير أو فشل، بل قد يكون نتيجة لاختلاف في الرؤى أو متطلبات المرحلة المقبلة، وهي مسألة طبيعية في الحياة الحكومية، لكنها لا تُعفي الحكومة من واجب الشفافية والتواصل مع مجلس النواب قبل اقرار التعديل من اجل ادامة التواصل وزيادة الثقة بين السطلتين التشريعية والتنفيذية والتعاون البناء لخدمة الوطن والمواطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.