وقعت دول مجلس التعاون الخليجي، في البحرين اليوم، الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية، الذي أُقر عام 2009 لربط الدول الست بشبكة مشتركة، ويستهدف المجلس تشغيل شبكته بالكامل بنهاية 2030.

وجرى التوقيع، حسب بيانين صدرا عن المجلس، بقصر الرفاع الزاهر على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، وهي السعودية والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر.

وتم التوقيع بحضور أمينه العام جاسم البديوي ووزراء النقل والمواصلات في الدول الأعضاء، فيما ترأس الاجتماع وزير المواصلات والاتصالات البحريني عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للجنة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وقال البديوي إن الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية تمثل خطوة لتعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل وتنظيم النقل بالسكك الحديدية بدول المجلس.

وأضاف أن ذلك يدعم تشغيل مشروع سكة الحديد الخليجية لربط جميع دول المجلس بشبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، ويسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل بين دول المجلس.

ووصف البديوي مشروع سكة الحديد الخليجية بأنه 'أحد المشروعات الإستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي'.

وأوضح أن المشروع سيعمل على تيسير حركة الركاب والبضائع بين دول المجلس، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة قطاع النقل الخليجي وقدرته التنافسية.

وثمن 'جهود السعودية والإمارات وسلطنة عمان خلال الاعتداءات الإيرانية'، وقال إن هذه الجهود أسهمت في توفير مسارات بديلة لحركة السلع والبضائع وضمان استمرارية سلاسل الإمداد إلى بقية دول المجلس.

وأوضح أن قطاع النقل والتخزين في دول المجلس حقق نموًا حقيقيًا بلغ 5.7% خلال عام 2025، ليكون من بين الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى نموًا.

ويعود المشروع إلى ديسمبر 2009، حين أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الأعضاء الست.

وفي ديسمبر 2021، قرر المجلس إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًا لها، لتنسيق تنفيذ المشروع وضمان توافقه مع الشبكات الوطنية للدول الأعضاء.