توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027

وقال الصندوق في البيان التفصيلي حول المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد إن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهي أقل من المستهدفات المتفق عليها.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 0.6 مليار دولار فقط.

وأكد صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

وأضاف الصندوق أنه منذ مارس 2024 وتوحيد سعر الصرف لم يُبلغ المشاركون في السوق عن أي مشكلات كبيرة تتعلق بإمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية خلال الاجتماعات مع بعثة الصندوق مشيرا إلى أن البنوك نجحت في تلبية جميع طلبات الاستيراد ولا توجد تراكمات في الطلب على العملات الأجنبية بالبنوك.

وأكد الصندوق أنه منذ تحرير سعر الصرف، لم يتدخل البنك المركزي في سوق صرف العملات الأجنبية إلا في بعض الحالات الاستثنائية بغرض زيادة الاحتياطي النقدي.

وتوقع الصندوق أن يتعرض الجنيه للتراجع على المدى القصير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري وذلك بالرغم من الارتفاعات التي حدثت في قيمته مع زيادة التدفقات النقدية من صفقة رأس الحكمة.