طالبت نقابة الصرّافين الجنوبيين، يوم الإثنين، البنك الدولي بالتدخل لإجراء تقييم فني عاجل لعمل البنك المركزي في عدن، محذّرة من أن استمرار “الاختلالات الإدارية والرقابية” داخل البنك يهدد جهود الإصلاح الاقتصادي ويقوّض أي دعم تقدمه المؤسسات الدولية.

وأكدت النقابة، في مذكرة رسمية نشرتها على حسابها بـ “فيسبوك” ، أن الإجراءات الصادرة عن إدارة البنك المركزي بعدن خلال الفترة الماضية “افتقرت للمعايير المهنية والرقابية”، وخلقت بيئة مالية مضطربة سمحت باتساع ممارسات مخالِفة خارج الإطار المصرفي المنظم.

وأشارت المذكرة إلى جملة من الإشكالات التي اعتبرتها النقابة “أسباباً مباشرة لتعثر الاستقرار النقدي”، أبرزها:

• ممارسة بنوك التمويل الأصغر لأنشطة صرافة ومضاربة على العملات رغم عدم اختصاصها القانوني، وهو ما أدى– بحسب النقابة– إلى تشويه السوق وتشابك الأنشطة المالية.

• تحول المحافظ الإلكترونية إلى منصات تداول للعملات بدون ضوابط أو سقوف تحويلات، الأمر الذي قالت النقابة إنه يفتح الباب أمام مخاطر غسل الأموال والعمليات غير المشروعة.

• سماح البنك المركزي لشركات صرافة بفتح حسابات مالية للمواطنين خلافاً للمعايير المصرفية الدولية، الأمر الذي أدى إلى إفلاس عدد من هذه الشركات بدون حماية لأموال العملاء.

• ضعف الرقابة على البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، وعدم قدرة البنك المركزي على إلزامها بالشفافية المالية في حالات التعثر.

• غياب ضوابط نقدية واضحة لتنظيم السيولة والتحويلات اليومية، ما جعل السوق المالية تعمل خارج السقوف التنظيمية المفترضة.

وحذّرت النقابة من أن استمرار هذه الأوضاع سيُفشل أي برامج إصلاح أو دعم مالي دولي، مشددة على ضرورة إصلاح إداري ورقابي شامل يعيد للبنك المركزي دوره الحقيقي في تنظيم القطاع المالي وحماية أموال المواطنين.

وطلبت النقابة من البنك الدولي إيفاد فريق تقييم فني مستقل لمراجعة أداء البنك المركزي بعدن ووضع مصفوفة إصلاحات عاجلة، مؤكدة استعدادها لتقديم البيانات والملاحظات التي قد يحتاجها الفريق.

وتأتي هذه المطالب في وقت يواجه القطاع المالي اليمني تحديات واسعة تتعلق بتداخل الأنشطة المصرفية، وضعف الرقابة، وتزايد المخاطر على المودعين والمستفيدين من الخدمات المالية.