كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل قفزة نوعية في حركة التراخيص الانشائية داخل المملكة، حيث اظهرت الارقام ارتفاعا في اجمالي مساحات الابنية المرخصة بنسبة وصلت الى 5.7 بالمئة خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي. وبلغت المساحة الاجمالية المرخصة نحو 6.81 مليون متر مربع، مقارنة بـ 6.44 مليون متر مربع في الفترة المقابلة من العام الماضي، مما يعكس نشاطا متزايدا في قطاع الانشاءات. واضاف التقرير الاحصائي ان عدد الرخص الصادرة شهد نموا بنسبة 3 بالمئة، ليصل الى 16771 رخصة بناء، وهو مؤشر يعزز التوجه نحو التوسع العمراني في مختلف المحافظات. وبينت البيانات ان هذا النمو ياتي في ظل استمرار اقبال المواطنين والمستثمرين على الحصول على التراخيص اللازمة لمشاريعهم السكنية والتجارية على حد سواء.واكدت الارقام ان قطاع السكن استحوذ على الحصة الاكبر من هذه المساحات، حيث ارتفعت المساحات المخصصة للاغراض السكنية بنسبة 12 بالمئة لتصل الى 5.6 مليون متر مربع. واوضحت الاحصاءات ان الابنية السكنية شكلت ما نسبته 81.8 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة، بينما شهدت الانشطة غير السكنية تراجعا في المساحات المرخصة بنسبة 14.5 بالمئة.توزيع النشاط العمراني بين الاقاليم والمحافظاتوتابعت البيانات تفاصيل التوزيع الجغرافي للاعمال الانشائية، حيث تصدر اقليم الوسط المشهد باستحواذه على 72.5 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة في المملكة. وبينت الارقام ان اقليم الشمال جاء في المرتبة الثانية بنسبة 21.7 بالمئة، بينما بلغت حصة اقليم الجنوب 5.8 بالمئة من مجمل النشاط العمراني.واظهرت المؤشرات المتعلقة بنصيب الفرد من المساحات الجديدة ان محافظة العاصمة سجلت اعلى حصة للفرد بمقدار 0.666 متر مربع، تلتها البلقاء وجرش في المراتب التالية. واوضحت الاحصاءات ان هذه البيانات تساعد المخططين وصناع القرار في فهم اتجاهات التوسع السكاني وتوزيع الخدمات والبنية التحتية بشكل ادق. واشار التقرير الى ان هذه الرخص تعبر عن واقع النشاط العمراني الفعلي، حيث ان الحصول على الرخصة يعني غالبا البدء المباشر في عمليات البناء. واكدت الدائرة ان هذه الارقام تشمل الرخص الصادرة عن البلديات وامانة عمان والمشاريع الحكومية، مما يجعلها مرجعا موثوقا لقياس اداء قطاع الانشاءات في المملكة.