طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بـمجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ جميع الاجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال داخل مختلف شركات النظافة على مستوى الجمهورية مشيراً الى ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على العمالة داخلها سواء من الرجال أو السيدات

وكشف ' زين الدين فى طلب احاطة تقدم به للمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و3 وزراء وهم أحمد كوجك وزير المالية ومحمد جبران وزير العمل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن أن هناك بعض المؤسسات سواء التابعة للحكومة او القطاع الخاص تخالف قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال وعاملات النظافة مشيراً إلى أن هناك شركات للنظافة تقوم بتصدير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك وحتى داخل التجمعات السكنية التابعة لشركات التطوير العقارى وغيرها من المؤسسات الأخرى والسؤال هنا هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 7000 جنيه ؟ وما هى الجهة التى تقوم بدفع الأجور لهؤلاء ؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا ؟

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن مهنة النظافة من أهم المهن وعلى الحكومة وجميع المؤسسات المختصة اعطاء أولوية قصوى لكل من يعملون داخل هذه المهنة المحترمة معرباً عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة بصفة عامة ووزارتى التنمية المحلية والعمل بصفة خاصة لكل من يعملون فى هذه المهنة من الرجال والسيدات بصفة خاصة مع العلم أن هناك المئات من المؤسسات التابعة للحكومة وللقطاع الخاص لا تقوم بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بهذه المهنة المهمة والشريفة واذا سألت عمال وعاملات النظافة عن الأجر الشهرى الذي يحصلون عليه ستجد الإجابة صادمة وهو اجر شهرى يتراوح فيما بين 2000 و 4000 جنيه فقط فى حين أن شركات العمالة التابعين لها تتعاقد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بمبالغ تتعدى الحد الأدنى للأجور