قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك حالة غضب متصاعدة بين أهالي القرى والنجوع بسبب الشكاوى المتزايدة من المغالاة في تسعير تقنين المساكن والأراضي، وهو ما يثقل كاهل الأسر البسيطة التي بنت منازلها بهدف البحث عن الأمان والاستقرار. 

وأوضح أن ما يحدث على أرض الواقع لا يعكس توجهات الدولة، ولا يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصةً في ظل الإجراءات التي تتطلب تسهيلات وتخفيف أعباء.

وأكد بكري خلال تقديمه لبرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» أن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات واضحة نحو تقنين أوضاع أراضي الدولة، من خلال منح المحافظات صلاحية تسعير وتثمين الأراضي عبر لجان متخصصة، يتم اعتماد قراراتها من قبل المحافظ داخل نطاق كل محافظة.

وأشار إلى أن هذه الصلاحيات شملت تخفيض مقدم التعاقد وتمديد فترات السداد بنظام التقسيط، مع تطبيق فائدة بسيطة غير تراكمية وغير مركبة، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو التسهيل والتقنين.

وشدد بكري على أن القرارات الحكومية أكدت ضرورة اعتماد تسعير الأراضي وفق معايير محددة، منها نوع وطبيعة النشاط، وموقع الأرض ودرجة تميزها، مع التأكيد على عدم المبالغة في الأسعار. وأوضحت القرارات ضرورة مراعاة مدة شغل الأرض واحتساب ما أنفقه المواطن من أموال على أعمال البنية الأساسية.

وأكد بكري أن القرارات أكدت أهمية البعد الاجتماعي لسكان القرى والنجوع، خصوصًا في المساحات الأقل من 200 متر مربع، على غرار ما تم في ملف التصالح على مخالفات البناء، دعماً للفئات الأولى بالرعاية وتسريعًا لإجراءات التقنين.

ونوه بأن الواقع يشهد تطبيقًا مخالفًا لهذه التوجهات، حيث تم فرض أسعار مبالغ فيها تتراوح بين 1500 و3000 جنيه للمتر الواحد، مع إلزام المواطنين بسداد المبالغ خلال فترات قصيرة لا تتجاوز 15 يومًا وهو ما يمثل عبئًا يفوق قدرة الكثيرين ويخالف روح القوانين والقرارات الصادرة.

وتساءل بكري: “هل من المعقول أن تُفرض هذه الأسعار على أسرة تعيش على التكافل والكرامة؟ كيف يُطلب من مواطن يمتلك 200 متر دفع 1500 جنيه للمتر؟ إلى أين ستذهب هذه الأسر؟ وبأي منطق يحدث ذلك؟”

وأكد أن هذا الوضع قد يؤدي إلى احتقان شعبي، مطالبًا رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل مع المحافظين لبحث حلول عاجلة لأن الحكومة يجب أن تكون “قلبها مع الشعب”، فالمواطنون يدعمون الدولة والرئيس، لذا لا يجب أن تُهدر جهودهم بهذه القرارات، داعيًا الحكومة إلى تصحيح المسار ومراعاة الناس.