بدات محكمة امن الدولة اليوم النظر في القضية التي هزت الراي العام والمتعلقة بالعمل الارهابي الذي استهدف كنيسة جورجيوس في بلدة حمود بمنطقة الكرك حيث استمعت هيئة المحكمة الى اقوال المتهمين في اول جلسة علنية خصصت لهذا الملف الجنائي الخطير. واكدت المحكمة خلال الجلسة التي سادتها اجواء من الانضباط والشفافية حرصها على ضمان حقوق كافة اطراف القضية بما في ذلك تعيين محامين للدفاع عن المتهمين وفقا لما نص عليه القانون الاردني لضمان سير العدالة بشكل عادل ومهني.وبينت مجريات الجلسة حضور المحامي عامر حسين الهلسة الذي يتولى مهام الوكالة عن اهالي وذوي الشهداء الذين سقطوا ضحية لهذا العمل الاجرامي متابعا بذلك كافة التفاصيل القانونية المتعلقة بمجريات المحاكمة.مسار التحقيقات في قضية كنيسة حمودوكشفت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة ان التحقيقات انتهت بشكل كامل بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة بما فيها سماع شهادات الشهود وتفريغ الادلة الجنائية من مسرح الجريمة وجمع المضبوطات من اسلحة وذخائر تم استخدامها في تنفيذ الهجوم.واوضحت ملفات القضية ان لائحة الاتهام تضمنت تهما ثقيلة بحق المشتكى عليهم تشمل القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان مكررة تسع مرات بالاضافة الى تهم حيازة اسلحة وذخائر بقصد تنفيذ عمليات ارهابية والمؤامرة بقصد الاخلال بالنظام العام. واضافت اللائحة ان المتهمين واجهوا ايضا تهما تتعلق بالترويج لافكار جماعات ارهابية وتعريض سلامة المجتمع للخطر حيث استندت النيابة في توجيه هذه التهم الى قانون منع الارهاب وتعديلاته بالاشتراك مع قانون العقوبات المطبق في البلاد.اجراءات التقاضي وخطوات المحكمة القادمةوشددت المحكمة على ان استجواب المتهمين ياتي في اطار سلسلة من الجلسات التي ستعقد تباعا للوقوف على كافة تفاصيل التخطيط والتنفيذ للعمل الارهابي الذي استهدف دور العبادة في بلدة حمود.واشار المراقبون الى ان هذه القضية تحظى باهتمام قضائي واسع نظرا لحجم التهم الموجهة للمتورطين والذين ساهموا بشكل مباشر في ارتكاب الجريمة التي روعت الامنين واثارت استنكارا واسعا في مختلف الاوساط.واكدت الهيئة القضائية استمرارها في النظر بالقضية وفقا للاصول القانونية المتبعة وبما يضمن كشف الحقائق وتقديم المتورطين للعدالة لينالوا جزاءهم العادل عن الجرائم المنسوبة اليهم.