انتهت ظهر الثلاثاء جلسة المحاكمة العلنية الأولى في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.

وبدأت الثلاثاء في حلب أول محاكمة معلنة في هذه القضية، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.

ووقف المتهمون داخل قفص حديدي مغلق بينما تلا رئيس المحكمة التهم الموجهة إليهم واستجوبهم.

وبدأت الإجراءات باستجواب المتهمين السبعة المرتبطين بالحكم السابق، حيث أشار القاضي إلى أنهم متهمون 'بجنايات الفتنة وإثارة الحرب الأهلية وتزعم عصابات مسلحة بالاشتراك فيها ومهاجمة القوى العامة وارتكاب جنايات المؤامرة والقتل والنهب والتخريب'.

وأرجأ القاضي الجلسة لهؤلاء إلى 18 كانون الأول.

بعد ذلك، استجوب القاضي المتهمين المرتبطين بوزارة الدفاع، والذين وجهت إليهم تهمة 'القتل القصد'، بعضهم ظهروا في مقاطع فيديو وهم يقتلون أشخاصا أو يعتدون عليهم بالضرب.

ونفى أحدهم أن يكون المقطع الذي ظهر فيه وهو يقتل شخصا أعزل صحيحا، مضيفا أنه معدّ عبر 'الذكاء الاصطناعي'.

وأرجئت محاكمة هؤلاء إلى 25 كانون الأول.

وأوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري قرابة 1700 قتيل.

وكانت لجنة تحقيق كلّفتها السلطات، أعلنت في تموز أنها حدّدت هوية 298 شخصا يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة إلى تحقّقها من 'انتهاكات جسيمة'، أسفرت عن مقتل 1426 علويا وثقت أسماؤهم.