سجلت عقود تأجير السيارات المصدرة للأفراد أكثر من 1.6 مليون عقد خلال الربع الثاني من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، وفق النشرة الإحصائية الربعية للهيئة العامة للنقل.

الرياض ومكة

تصدرت منطقة الرياض توزيع العقود على مناطق المملكة بنسبة 33%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ23%، ثم المنطقة الشرقية بـ14%، فيما سجلت عسير 7%، والمدينة المنورة 6%، والقصيم 5%، وجازان 4%، وتبوك 3%، بينما توزعت النسبة المتبقية، البالغة 5%، على بقية مناطق المملكة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ويعكس ارتفاع عدد العقود ونموها السنوي استمرار نشاط سوق تأجير السيارات للأفراد، مع تمركز النسبة الأكبر من العقود في المناطق ذات النشاط السكاني والاقتصادي المرتفع.

مقدم الخدمة

وتنظم اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد، من خلال إلزام مقدم الخدمة بالتأكد من السلامة الفنية للمركبة ونظافتها وجاهزيتها للتأجير، مع توضيح نوع التغطية التأمينية ونسبة التحمل وأي تكاليف مرتبطة بالتأمين ضمن العقد.

وفي المقابل، تلزم اللائحة المستفيد بإعادة المركبة بالحالة التي استلمها بها وتجهيزاتها، وإبلاغ مقدم الخدمة عن الأعطال أو الحوادث أو سرقة المركبة، وعدم إجراء إصلاحات عليها دون موافقته، إلى جانب الالتزام بموعد الإعادة وعدم السماح بقيادتها من أشخاص غير مفوضين في العقد.

تقييم أداء

تمنح اللائحة المستفيد كذلك حماية في حالات عدم توفير المركبة المحجوزة، إذ يمكن استبدالها بمركبة من الفئة نفسها أو فئة أعلى دون تحميله تكاليف إضافية، وفي حال توفير فئة أقل تعاد له فروقات السعر، كما تلزم مقدم الخدمة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا في حالات محددة، منها عدم توفير المركبة أو الخدمات والتجهيزات الإضافية المتفق عليها.

ويخضع مقدمو الخدمة لتقييم أداء من الهيئة وفق معايير تشمل المنشأة والمركبات وتقييم المستفيد والمخالفات والشكاوى، بما يعزز الرقابة على جودة النشاط مع اتساع سوق تأجير السيارات.