قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر للموقوفين الأربعة في قضية 'أسطول الصمود'، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر يوم 16 مارس 2026 ، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسيرية لأسطول الصمود بتونس، وهم وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان هنشيري وغسان البوغديري، وذلك بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إصدار بطاقات الايداع بالسجن من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، أذنت يوم 6 مارس 2026، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بـ'تدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسل أموال'.

يشار إلى أنّ هيئة الصمود التونسية وأسطول الصمود المغاربي أعلنت يوم 23 أفريل الماضي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرر الإفراج عن الناشطة في أسطول صمود جواهر شنة، والإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع في حق الناشط غسان الهنشيري.

كما قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 22 ماي الماضي الإبقاء على محمّد أمين بالنور (طبيب ناشط ضمن أسطول صمود) بحالة سراح وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع، وفق ما صرح به عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، رشيد عثمان.