استيقظت مدينة تعز، الأحد، على شلل شبه تام في حركة بيع الخبز، بعد دخول معظم المخابز والأفران في إضراب شامل احتجاجًا على قرار السلطة المحلية إلزامهم البيع بالميزان بسعر 1200 ريال يمني للكيلوغرام الواحد.

وتحولت شوارع المدينة منذ ساعات الصباح إلى طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن رغيف الخبز، في ظل إغلاق غالبية الأفران أبوابها وغياب أي بدائل متاحة لتغطية النقص.

وقال عدد من مالكي الأفران إن القرار الجديد 'غير واقعي ومجحف'، موضحين أن السلطات تجاهلت ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والخميرة والوقود، مؤكدين أن الالتزام بالتسعيرة الجديدة يعني العمل بالخسارة أو التوقف الكامل.

وأشار أحدهم إلى أن سعر كيس الدقيق يرتفع بشكل تدريجي ومتواصل، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، مضيفًا: 'نحن لا نطلب الربح الكبير، فقط أن نغطي نفقاتنا، لكن بهذه التسعيرة لن نصمد يومًا واحدًا'.

من جهتهم، عبّر المواطنون عن غضبهم واستيائهم من توقف الأفران عن العمل، مشيرين إلى أن الأزمة فاقمت معاناتهم اليومية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى، حيث أصبح الحصول على الخبز ـ وهو أبسط مقومات الحياة ـ تحديًا يوميًا.

وقال أحد المواطنين: 'خرجت من بيتي منذ الصباح الباكر بحثًا عن الروتي أو رغيف خبز، ولم أجد أي مخبز مفتوح، حتى الأطفال لم يجدوا ما يفطرون عليه اليوم أو يأخذونه إلى المدارس، الوضع مأساوي بكل معنى الكلمة'.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تعكس غياب التنسيق بين السلطات المحلية وقطاع المخابز في تعز، مؤكدين أن فرض تسعيرات دون دراسة اقتصادية أو مشاورات مسبقة يؤدي إلى أزمات متكررة، في وقت يعاني فيه السكان من تدهور الدخل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وأشار آخرون إلى أن غياب الحلول المستدامة لأزمات الغذاء والطاقة يدفع نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي، خصوصًا مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والحصار الجزئي الذي يضاعف كلفة نقل المواد الأساسية إلى المدينة.

ودعت نقابات المخابز والأفران السلطات المحلية إلى مراجعة القرار وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد تسعيرة عادلة تراعي تكاليف الإنتاج وظروف المواطنين، فيما طالب ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة التدخل لتجنب 'أزمة جوع صامتة' تهدد آلاف الأسر محدودة الدخل.