هلا أخبار – أكد خبراء في الدراسات الاستراتيجية والقانون الدولي وحقوق الإنسان أن الاعتداءات على الأراضي والأجواء الأردنية ودول الخليج تمثل خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة أو التهديد بها.

وقالوا إن استهداف المجال الجوي الأردني أو المنشآت الحيوية والمناطق السكنية بالمسيرات والمقذوفات يشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية وتهديداً للأمن الإقليمي، إضافة إلى مخالفته قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين وترويعهم.

وأوضح أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن الدعجة أن هذه الاعتداءات تقوض منظومة الأمن الإقليمي وتزيد من حدة التوتر في منطقة تعاني أساساً من تعقيدات سياسية وعسكرية، لافتاً إلى أن استهداف البنية التحتية يهدد حياة المدنيين والاستقرار الاقتصادي للدول.

بدوره، أكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية الدكتور عمر العكور أن موقف الأردن يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة بين الدول إلا في حالتي الدفاع الشرعي عن النفس أو بقرار من مجلس الأمن، مشدداً على حق المملكة المشروع في حماية سيادتها وأمنها.

وأشار إلى أن إطلاق المسيرات والصواريخ عبر الأجواء الأردنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأن ما تقوم به المملكة يندرج ضمن حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها.

من جهتها، أكدت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني أن الاعتداءات على الأراضي الأردنية تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتشمل الاعتداء على السيادة واستهداف الأعيان المدنية وترويع السكان.

وأوضحت أن هذه الممارسات تخالف مبادئ عدم استخدام القوة وعدم التدخل في سيادة الدول واحترام سلامة أراضيها، وتشكل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية المستقرة.

بترا