الصحفي زياد الهاني الذي تم منعه مع مجموعة أخرى من زملائه يوم أمس الجمعة الموافق ل11 أفريل 2025 من الحضور للقيام بمهنتهم و كسلطة رابعة لتوثيق جلسة محاكمة المعتقلين السياسيين عن بعد يروي اليوم- وفق ما أنزله عبر التدوينة التالية على صفحات التواصل الاجتماعي-، الأحداث كما هي و مستغربا من التذبذ الذي بدا على قسمات البعض:

'سؤال منذ ليلة أمس أرّقني واحترت لم أجد له جوابًا شافيا..

أعلم أن التعليمات بمنعي من حضور جلسة المحاكمة في قضية التآمر المزعومة، صدرت عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أخفى وجهه وتهرّب من مواجهتي.

لكن عندما أنظر إلى قائمة الصحفيين الذين تعرضوا للمنع مثلي، أتساءل إن كان قرار منعنا من بنات أفكار السيد وكيل الجمهورية أم أنه موحى به إليه؟

وبقطع النظر عن ذلك، فإن تعليمات وكيل الجمهورية كان لها أثر يتعدّى انتهاكه للقانون بمنعنا عن القيام بواجبنا الصحفي.

فعندما يعطي رئيس الدائرة الجنائية المنتصبة للنظر في القضية موافقته كي يُسمح لنا بالحضور ويوافقه في ذلك ممثل النيابة العمومية، لكن وكيل وكيل الجمهورية يمتنع عن تنفيذ ذلك، فقد أهان هيئة الدائرة الجنائية وأذلّها أمام الملإ بقاعة الجلسة وفي نظر الوحدة الأمنية المتواجدة بالمكان. وكأني به يذكّر رئيس الهيئة وصحبه بحجمهم وبأنهم في مواقعهم الرخيصة تلك، لتنفيذ التعليمات لا لإصدارها..

ولم تشمل الإهانة والترذيل الهيئة القضائية ومن خلفها المؤسسة القضائية فحسب، بل وكذلك المؤسسة الأمنية.

فقد كنت شاهد عيان على حجم الحرج في أعين أعوان الأمن وهم ينفذون تعليمات يدركون أنها غير قانونية.

لم يدرك مصدرو الأوامر أن واقع المؤسسة الأمنية تغيّر وأنه يوجد ضمن الأمنيين بما في ذلك من ذوي المراتب الصغري، جيل جديد متعلم ومنفتح بفضل التكنولوجيات الحديثة على العالم.

رأيتهم ينفذون تعليمات المنع بانكسار ورأيتهم يخفضون أعينهم خجلا والأستاذة سناء بن عاشور تبيّن لهم عدم قانونية إجراء المنع في حق الحضور ومن بينهم قادة للمجتمع المدني والسياسي، اعتبارًا لعلنية الجلسة. كما رأيتهم يصدون البوابة بصدورهم أمام الزعيم الوطني حمة الهمامي، لكن يحنون رؤوسهم في مواجهة غضبه وكأنهم يبرؤون ذمتهم مما أُجبروا عليه..

هل يدرك وكيل الجمهورية ومن فوقه ذلك؟ لا أظن أنهم لا يدركون..

فالأهم عندهم في تقديري هو كراسي العار التي يجلسون عليها، أما وطننا فليذهب بالنسبة لهم إلى الجحيم.