كشف الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، أن البورصة تتواصل مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدراج شركة ستكون جاهزة العام المقبل على نفس وتيرة شركة شمال الزور، كاشفاً النقاب أن البورصة، منذ إعلان قواعد الإدراج الجديدة، تلقت اتصالات واستفسارات بين 3 و4 شركات مهتمة بالإدراج.وقال العصيمي إن الإدراج ليس عملية سهلة، بل تحتاج إلى استعداد وهيكلة للشركة وإجراءات تحتاج وقتا، لكننا متفائلون بالمرحلة المقبلة.وبمناسبة الإعلان والتدشين الرسمي لنظام الوسيط المؤهل، قال العصيمي، في مؤتمر صحافي موسع، بحضور مجلس مفوضي هيئة أسواق المال: هناك برنامج تطويري طموح وكبير سيحتاج تنفيذه بين 3 و4 سنوات سينطلق في النصف الثاني من العام المقبل، وسيكون هناك تعاون كبير مع هيئة أسواق المال في هذا الملف.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، أن البورصة تتواصل مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدراج شركة ستكون جاهزة العام المقبل على نفس وتيرة شركة شمال الزور، كاشفاً النقاب أن البورصة، منذ إعلان قواعد الإدراج الجديدة، تلقت اتصالات واستفسارات بين 3 و4 شركات مهتمة بالإدراج.

وقال العصيمي إن الإدراج ليس عملية سهلة، بل تحتاج إلى استعداد وهيكلة للشركة وإجراءات تحتاج وقتا، لكننا متفائلون بالمرحلة المقبلة.

وبمناسبة الإعلان والتدشين الرسمي لنظام الوسيط المؤهل، قال العصيمي، في مؤتمر صحافي موسع، بحضور مجلس مفوضي هيئة أسواق المال: هناك برنامج تطويري طموح وكبير سيحتاج تنفيذه بين 3 و4 سنوات سينطلق في النصف الثاني من العام المقبل، وسيكون هناك تعاون كبير مع هيئة أسواق المال في هذا الملف.

وأضاف: التطوير الذي تم والوسيط المؤهل سوف يساعدنا كثيراً على إطلاق وطرح المشتقات.

وأوضح أن من أهم وأبرز مميزات الوسيط المركزي المؤهل أنها تمنح الثقة للمستثمرين الأجانب، حيث إن الأسواق التي تعتمد على هذا النوع من الأنظمة تشهد تدفقات أجنبية أكبر.

وعن ملف الإدراجات للشركات العائلية، قال العصيمي: توجد شركتان على الأقل مهتمتان بالإدراج، فضلا عن أن زيارات البورصة لا تتوقف، حيث نقدم ورش عمل لمن يرغب، أما بخصوص شركات القطاع النفطي، فأكد العصيمي أنه لا يوجد حديث عن هذا الملف حالياً.

سوق السندات والصكوك

وفي رده على سؤال، قال العصيمي: أنجزنا الاختبارات الفنية الخاصة بالصكوك والسندات، وخلال أشهر قليلة ستكون الصورة واضحة بالكامل بعد الانتهاء من القواعد والضوابط النهائية والأطر اللازمة، ونتوقع أن تكون في 2025، مشيرا إلى أن حجم سوق السندات حالياً نحو ملياري دينار، ونتوقع أن يتضاعف وينمو أكثر.

نقلة نوعية

وفي كلمة له أمام مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، قال العصيمي: يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً في بورصة الكويت، في هذه المناسبة التي نحتفي بها بتدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال، المحطة الرئيسية التي تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق، ويأتي ثمرةً لتكامل الجهود بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، إلى جانب شركائنا من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية.

وتابع أن هذه المرحلة شهدت تطويراً شاملاً للبنية التشغيلية والتقنية، بما في ذلك تعزيز منظومة التقاص والتسوية وترقية وتحديث أنظمة التداول، إلى جانب تحسين هيكلة السوق عبر تنفيذ نموذج «الوسيط المؤهل»، وتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية في إدارة الحسابات.

وقال إن ما ننجزه اليوم يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدماً في المستقبل، ويؤكد رؤية مشتركة نحو سوق مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأعرب عن الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز، وأتوجه بخالص الامتنان لرئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، عماد تيفوني، وأعضاء مجلس المفوضين الموقرين، لدعمهم المستمر لمبادرات تطوير السوق.

كما جدد العصيمي التزام بورصة الكويت بمواصلة هذه المسيرة، بالشراكة مع المعنيين كافة، لضمان استدامة التطوير وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي متطور.

هيئة الأسواق

بدوره، قال مدير دائرة التداول في إدارة تنظيم الأسواق لدى الهيئة، خالد السهلي، إن تدشين الوسيط المؤهل صفحة جديدة تضاف إلى السجل الحافل لهيئة أسواق المال وامتداد لمرحلة سابقة انطلقت منذ 2017، والآن نحصد نتائجها بنقلة نوعية تمت بعد سلسلة اختبارت دقيقة بمشاركة كل الأطراف بنحو 31 اختبارا بين الوسطاء ومنظومة السوق بمشاركة بنوك التسوية.

وقال السهلي: سيتيح الوسيط المؤهل لشركات الوساطة تقديم خدمات إضافية للعملاء وتوسيع نشاط القطاع بمرونة عالية، من خلال تقديم الهامش والإقراض والاقتراض التوافقي.

وأشار إلى أن كل شركات الوساطة أصبحت وسطاء مؤهلين، مضيفا، في رده على سؤال، أن الوسيط المتداول الفرد قد لا يشعر بالتحول حالياً بشكل مباشر، لكن هذا التحول يعطي المستثمرين الأجانب ثقة ويخلق تنافسية، ويحسّن الخدمات على صعيد دورة التسوية من خلال البنوك المركزية للتسوية التي تمنح ثقة أعلى.

وكشف أن النظام سيكون تسوية نقدية من البنوك وفق قاعدة التسليم مقابل الدفع، بعد أن أصبحت مسؤولية الوسيط حفظ أموال العملاء وأصولهم، فيما ستتفرغ المقاصة والشركات التابعة التي تحت مظلتها لأداء مهامها وفق الأنظمة العالمية.

ولفت إلى أنه سيتم تمكين الوسطاء من إدارة المخاطر بشكل أفضل، وسينعكس على قدراتهم بتقديم خدمات مالية إضافية.

واعتبر السهلي أن الخطوة سيتم البناء عليها، حيث سيكون متاحا إنشاء حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة وتهيئة البنية التشريعية والشتغيلية لإطلاق صناديق itf.

وأكد أن الاختبارات بدأت في يونيو 2022 واختتمت في 13 الجاري (أمس) بين 10 وسطاء و4 أمناء حفظ و6 بنوك تسوية و25 مدير محفظة والمقاصة والبورصة ونظام كاسب.

من جهته، قال رئيس تطوير المنتجات من الشركة الكويتية للمقاصة، عبدالكريم الياقوت، إن المشروع يُعد أبرز المشاريع التي شهدتها البورصة بالتعاون بين كل أطراف المنظومة، وستسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية، وهذا التطور يُعدّ بمنزلة حجر أساس مهم ضمن مشروع تطوير البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول بقيادة هيئة أسواق المال.

وقال الياقوت: المقاصّة حالياً باتت متوافقة في ممارساتها مع ما هو معمول ومطبّق في الأسواق العالمية عبر أذرع «الكويتية للتقاص والإيداع المركزي».

ولفت إلى أن التسويات النهائية للأموال ستتسم بسرعة التحويلات النقدية في بيئة آمنة، وسيكون من أبرز الانعكاسات تفعيل الهامش.

وذكر أنه تم اعتماد هيكل جديدة في سلسلة الضمانات، حيث بات هناك 6 أحزمة تراتبية لمواجهة أي إخفاقات قد تحدث، مشيرا إلى أنه تم إجراء 5631 عملية عبر الحسابات الفرعية.

وقال إن دور المقاصة سيكون محوريا في مجالات التقاص والتسوية والإيداع وإدارة الضمانات والحد من المخاطر، بما يسهم في مواءمة سوق المال الكويتي مع المعايير الدولية.