في خطوة تُعد الأهم خلال العام 2026 لدعم البنية التحتية الخدمية في اليمن، وقّعت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية وشركة النفط اليمنية (بترومسيلة) والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الأربعاء، اتفاقية ثلاثية في العاصمة السعودية الرياض، تستهدف ضخ دفعة جديدة من المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء منتشرة في محافظات يمنية متعددة.

تفاصيل المنحة: 339 مليون لتر وقود بقيمة 81.2 مليون دولار

تشمل الاتفاقية توريد 339 مليون لتر من الديزل والمازوت، بتمويل كامل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن منحة إنسانية-خدمية تهدف إلى:

آلية حوكمة صارمة لضمان الشفافية

لتفادي أي تسريب أو سوء استخدام، تتضمن الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة تضم جهات حكومية يمنية مختصة، مهمتها:

أهداف استراتيجية أوسع من مجرد 'إضاءة المصابيح'

لا تقتصر فوائد هذه المنحة على تخفيف انقطاعات التيار الكهربائي، بل تمتد إلى:

سياق الأزمة: قطاع الكهرباء على شفا الهاوية

يعاني قطاع الكهرباء في اليمن من أزمات هيكلية عميقة منذ تسع سنوات من الحرب، تتمثل في:

وقد أدّى ذلك إلى تفاقم الأعباء المعيشية، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

الدعم السعودي: ليس الأول.. ولكن الأهم في 2026

سبق للبرنامج السعودي أن قدّم منحاً مشابهة خلال الأعوام الماضية، منها:

لكن الاتفاقية الجديدة تأتي في لحظة حرجة، حيث تتصاعد التحديات الاقتصادية والإنسانية، ويتعاظم خطر انهيار الخدمات الأساسية.

ماذا يعني هذا الدعم على الأرض؟