في انتصار تشريعي طال انتظاره، وافق مجلس النواب المصري، خلال 3 جلسات عامة بدأت الثلاثاء 1 يوليو وانتهت الإثنين 7 يوليو 2025، على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بما يسمح بإدراج أخصائيو العلوم الصحية التطبيقية ضمن الكادر الطبي، في خطوة طالما نادى بها آلاف الخريجين ونقابتهم على مدار سنوات من الكفاح والنضال المهني.

جاء مشروع القانون بتوقيع النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، إدراكا لتطور الواقع التعليمي في مصر وظهور تخصصات علمية وصحية جديدة، باتت تمثل ركنا أساسيا في المنظومة الطبية، وأجمعت كلمات النواب خلال الجلسة الأولى، على أن إضافة خريجي هذه الكليات للقانون يمثل 'تصحيحا لمسار تشريعي، وإنصافا لفئة تمثل عصب الخدمات الصحية الحديثة'.

من جانبه، عبر أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عن امتنانه لهذا التحرك التشريعي قائلا: 'هذا اليوم هو تتويج لمسيرة من النضال بدأت منذ عام 2019، حين تقدم النائب الدكتور مكرم رضوان بأول طلب إحاطة، وأعقبه عشرات الطليات بالبرلمان، كما استمرت بعدها اللقاءات والنقاشات بين النقابة وزارة الصحة والبرلمان حتى تحقق هذا الإنجاز'.

وأضاف الدبيكي، أن أخصائيو العلوم الصحية، تعرضوا لتجاهل تشريعي دام أكثر من 8 سنوات، منذ تخرج أول دفعة، مما تسبب في فجوة قانونية أثرت سلبا على مساراتهم الوظيفية، ودخولهم المالية، رغم تأهيلهم الأكاديمي العالي ودراساتهم العليا.

شهدت الجلسة العامة تأييدا واسعا من النواب، الذين وصفوا خريجي معاهد وكليات العلوم الصحية والطبية بأنهم 'ركيزة أساسية في الفريق الطبي، وشركاء حقيقيون في تقديم الرعاية الصحية'، مطالبين بضرورة إنصافهم ومنحهم كامل حقوقهم الوظيفية والمالية.

وأكد النواب، أن إضافة هؤلاء الخريجين في قانون الكادر الطبي، يمثل استجابة واقعية لاحتياجات القطاع الصحي والطبي، الذي يشهد تغيرات سريعة وتوسعا في التخصصات الحيوية، لاسيما في ظل التحديات الصحية المتزايدة.

وأوضح مشروع القانون المعدل أن إضافة هذه الفئة الجديدة، والتي تشمل خريجي كليات العلوم الطبية والصحية التطبيقية والبكالوريوس التقني، سيعالج غيابهم التشريعي الذي نتج عن استحداث هذه الكليات بعد إصدار القانون رقم (14) لسنة 2014، وبهذا التعديل، سيتمتع هؤلاء الخريجون بالمساواة في الحقوق والمزايا مع باقي أعضاء الفريق الطبي.

شدد نقيب العلوم الصحية، على أن النقابة ستواصل دعمها لأعضائها، حتى تتحقق كافة حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم هو 'انتصار للمهنة، وللعدالة المهنية، ولخريجي كليات حملوا على عاتقهم مسؤولية تطوير الرعاية الصحية في مصر'، مضيفا أن ما تحقق يمثل أيضا 'خطوة في سبيل بناء منظومة صحية أكثر عدالة وكفاءة'.

وقد شملت أهم التعديلات، إضافة فئة العلوم الصحية الحاصلين على البكالوريوس، تحت مسمى “أخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية/ شعبة التخصص”.

كما تم النص على مساواة البدلات الوظيفية لهذه الفئة، مع نظرائهم في القطاع الصحي، وتعديل البندين الأول والثاني بالقانون القائم لضمان عدالة الرواتب والمزايا.

ونصت الفقرة الأولى من المادة (12)، على أن يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين 200 و600% من الأجر الأساسي للأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين المغتربين، العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بالمناطق النائية.

كما نصت الفقرة الأولى من المادة (14)، على أن يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، وأضيف أخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية بإجمالي أقصى 12 سهر و12 مبيت.

فيما نصت الفقرة الثانية من المادة (15)، على أنه يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ومنها 20% لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.

وتنص المادة (17) من القانون على أن يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون شهرياً بدل مخاطر مهن طبية، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، وتضمنت 1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.