ثمن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال متابعته اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية، معتبرا أن الرسائل التي تضمنتها هذه الكلمة ترسم مسارا دقيقا للمرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح ما تنتظره الدولة من مؤسساتها السياسية و التشريعية والتنفيذية على حد سواء.

وأوضح فرحات أن حديث الرئيس عن الانتخابات جاء هذه المرة بصيغة أكثر صراحة وحسما، تعكس رغبة حقيقية في ضمان منافسة نزيهة تقوم على احترام القانون وإرادة الناخب دون أي تدخل أو تجاوز  مشيرا إلى أن هذا التوجه يضع جميع الأطراف السياسية أمام مسؤوليات واضحة: الالتزام الكامل بالقواعد، واحترام وعي المواطن، والعمل على تشكيل بيئة انتخابية تعبر بصدق عن التعددية السياسية في البلاد وهو ما يعزز ثقة الشارع في أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن الصوت الحر هو الحكم النهائي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تأكيد الرئيس على حجم الإنجاز الوطني خلال السنوات الماضية لا يأتي من باب الاستعراض، بل من باب وضع السياق الذي تواجه فيه الدولة تحديات كبيرة، اقتصادية وإقليمية، تحتاج إلى جهد مضاعف وتكاتف كامل بين المجتمع والدولة والتأكيد على وعي القيادة بأن النجاح لا يعني توقف المسيرة، وأن تعزيز ما تم تحقيقه يحتاج إلى خطوات أكثر عمقا في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بملف قانون الطفل، أوضح  فرحات أن إشارة الرئيس لهذا الملف خلال سياق حديثه عن بناء الإنسان المصري تعكس إدراكا بأن حماية الأجيال الصغيرة ليست مجرد بند تشريعي، بل مسؤولية ترتبط بالأمن القومي والسلم المجتمعي و أن أي تعديلات مقبلة يجب أن تكون شاملة، تربط بين الردع القانوني، وتطوير دور الأسرة، وتعزيز دور المدرسة، وإعادة الاعتبار لمنظومة القيم التي تحمي الطفل من المخاطر الاجتماعية والسلوكية.

كما توقف فرحات أمام ما قاله الرئيس بشأن التحول الرقمي، معتبرا أن الدولة دخلت بالفعل مرحلة لا يمكن الرجوع عنها، وأن الربط الإلكتروني الشامل بين مؤسسات الدولة أصبح ضرورة وليست رفاهية لافتا إلى أن الميكنة الحقيقية لنظام الخدمات الحكومية ستقضي على مساحات الفساد، وتسرع الإنجاز، وتعيد ثقة المواطن في الجهاز الإداري، وهو ما يتطلب إرادة تنفيذية واضحة، و تنسيقا كاملا بين الوزارات.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلي  أن الدولة تتحرك بثبات، وأن المشاركة الشعبية والسياسية أصبحت جزءا أساسيا في معادلة القوة الوطنية، مشددا على أن الأحزاب والبرلمان مطالبون بدور أكبر في دعم الاستقرار وتوسيع مساحات الحوار وتعزيز جودة الحياة لكل المصريين.