الوكيل الاخباري -  حقق قطاع المواد الغذائية إضافة نوعية لنمو الاستثمار الصناعي في محافظة اربد خلال العقدين الماضيين الى جانب باقي القطاعات الصناعية ما رفع حجم صادرات المحافظة لحوالي 1.4 مليار دولار سنويا وشكل دعامة قوية للصناعة الوطنية التي قفزت من مليار دولار الى أكثر من 11 مليار دولار سنويا.

وبهذا النمو في حجم صادراته الصناعية وتغذية السوق المحلي بمنتجاته والتي زادت عن 300 بالمئة خلال السنوات الماضية، بات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية يحتل المركز الثاني خلف قطاع المحيكات والجلديات بمساهمته بنحو 8 بالمئة من صادرات المحافظة.

وأكد مستثمرون وصناعيون في محافظة اربد ان هذه القفزة الكبيرة بحجم نمو القطاعات الصناعية والصادرات الصناعية الوطنية جاءت ثمرة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل الجاد على تحفيز البيئات الاستثمارية وتوطينها في المحافظات وما رافق هذه التوجيهات من اطر تشريعية وقانونية وإجرائية محفزة من قبل كل الجهات ذات العلاقة والمتداخلة في الاستثمار الصناعي.