زاد الاردن الاخباري -

قال مالكو مركبات 'JAC E10X' و'JAC E10X SEHOL' ذات العيب المصنعي، إن الجهات المزودة للمركبات بدأت بالتواصل مع المتضررين واستدعاء مركباتهم، لغايات المضي قدما في الإجراءات التصحيحية التي أعلنت عنها مديرية حماية المستهلك في وقت سابق.

وأوضح المتضررون، أن الاستدعاء في مرحلته الأولى يهدف إلى حصر المركبات وإجراء فحص بالكمبيوتر لرصد الأعطال، فيما لم تباشر أي جهة مزودة حتى اليوم إجراءات الصيانة اللازمة لحل المشكلة جذريا، بحسب المملكة.

وأكدوا أن خبراء من الشركة الأم في الصين تواجدوا في بعض مراكز الصيانة التي راجعها متضررون جرى استدعاء مركباتهم.

ومؤخرا ، وردت شكاوى من مالكي المركبات إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين حول مركبات 'JAC E10X' و'JAC E10X SEHOL' ، وثبت وجود عيب مصنعي فيها يؤدي إلى توقفها بشكل مفاجئ.

وأعلنت مديرية حماية المستهلك، في وقت سابق، بعد تلقيها عشرات الشكاوى بشأن المركبات المذكورة، أن الوزارة شكلت لجنة فنية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، توصلت إلى «وجود مؤشرات فنية قوية تدل على وجود عيب مصنعي يؤدي إلى التوقف المفاجئ خلال قيادة المركبة».

وخاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإيقاف ترخيص ونقل ملكية المركبات غير المبيعة من الطرازين المذكورين، وإبلاغ دائرة الجمارك بعدم التخليص على أي منها.

واعتمدت الوزارة خطة تنفيذية تتضمن إجراءات تصحيحية وتدابير احترازية، لافتة النظر إلى أن تطبيق الإجراءات بدأ بالفعل ضمن المدد الزمنية المحددة.

وأكدت الوزارة أن مديرية حماية المستهلك ستتابع مدى فعالية الإجراءات التصحيحية من خلال أخذ عينات عشوائية، إضافة إلى التواصل مع الجهة الصانعة ووكيلها في الأردن.

وأضافت أن الخطة التنفيذية حمّلت الوكيل والشركة الصانعة المسؤولية، مشيرة إلى أن الوكيل بدأ بإعداد تقرير فني بالتعاون مع الشركة الصانعة.

وتلزم الخطة الشركة الصانعة والوكيل بتقديم تعهد وكفالة للمستهلكين تضمنان معالجة أي عطل مجانا، من دون تحميل المالكين أي أعباء مالية.

وأكدت الوزارة أن مديرية حماية المستهلك وجهت مخالفات للمتسببين بهذا الضرر، إضافة إلى إلزامهم بإصلاح المركبات خلال ثلاثة أشهر.

ودعت الوزارة مالكي مركبات 'JAC E10X' و'JAC E10X SEHOL' من موديلات 2022 و2023 إلى التوجه إلى مديرية حماية المستهلك وتقديم شكوى، للمساعدة في حصر الأعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة.