#سواليف

قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، #عامر_الشوبكي، إن زيارة #الرئيس_اللبناني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ولقاءه اليوم بجلالة الملك عبد الله الثاني، تمثل فرصة استراتيجية لإطلاق تعاون عربي ثلاثي في #قطاع_الطاقة، داعيًا إلى استثمار هذه الزيارة لإعادة تفعيل مشروع #تصدير #الكهرباء و #الغاز من #الأردن إلى #لبنان عبر سوريا.

وأوضح الشوبكي في تصريح صحفي أن الأردن يمتلك فائضًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء يتجاوز 2000 ميغاواط نهاراً، فيما يبلغ العجز في شبكة الكهرباء اللبنانية اكثر من 2000 ميغاواط، وهو ما يجعل الأردن قادرًا على تلبية جزء مهم من #احتياجات #لبنان من #الكهرباء، بأسعار منافسة تقل بكثير عن كلفة المولدات الخاصة في الاحياء والتي تعمل بالديزل باهض الثمن مع انبعاثات مسرطنة، وتتجاوز الاسعار في بعض المناطق 30 سنتًا أمريكيًا للكيلوواط الواحد.

وأضاف أن الأردن يمكنه تزويد لبنان بالكهرباء المنتجة من مصادر غازية ومتجددة وصخر زيتي، عبر شبكات الربط القائمة مع سوريا، والتي جرى تشغيلها جزئيًا في السنوات الماضية، لكن المشروع توقف سابقًا بسبب قانون قيصر والعقوبات المفروضة على دمشق، والتي عطّلت أي عبور للطاقة عبر الأراضي السورية.

وأكد الشوبكي أن هذا العائق قد تراجع فعليًا اليوم بعد تخفيف القيود الدولية على الحكومة السورية، مما يفتح الباب أمام إعادة تفعيل الربط الثلاثي (الأردن – سوريا – لبنان)، سواء للكهرباء أو للغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن الأردن يستطيع أيضًا تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان من خلال خط الغاز العربي، الذي يمر من العقبة إلى سوريا ثم إلى محطة دير عمار في طرابلس، وهو ما يُخفف الاعتماد على الوقود السائل، ويُوفر بدائل اقتصادية وبيئية أفضل.

وفي ما يخص آلية السداد، أوضح الشوبكي أن لبنان أحرز تقدمًا في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، كما حصل مؤخرًا على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإصلاح قطاع الكهرباء، مما يوفر مصادر تمويل محتملة لاستيراد الطاقة، إلى جانب إمكانية الاتفاق على آلية سداد مرنة بين الحكومتين تشمل الدفع المباشر أو المؤجل أو عبر منح إقليمية.

ودعا الشوبكي إلى التحرك الفوري من الجانب الأردني لتقديم هذه المبادرة رسميًا، وتشكيل لجنة فنية حكومية تبحث تفاصيل الربط الكهربائي وتصدير الغاز، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوة سيُعزز دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة ويدعم استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي في واحدة من أخطر مراحله منذ الحرب الأهلية، بالضافة الى تخفيف عبئ الاستطاعة الفائضة والتكاليف الباهضة للنظام الطاقي الآمن باقصى درجاته والمتوفر في الاردن.