في صباح يوم 28 فبراير، بدأت القوات المسلحة الأمريكية والإسرائيلية بتنفيذ ضربات جوية عسكرية على أراضي إيران.

إن حجم وطبيعة الاستعدادات العسكرية السياسية والدعائية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك حشد مجموعة عسكرية كبيرة أمريكية في المنطقة، لا يدع أي مجال للشك في أن الأمر يتعلق بعمل عدوان مسلح مخطط له مسبقًا وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة ومستقلة وعضو في الأمم المتحدة، في انتهاك للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون

الدولي.

كما تستوجب الإدانة، أن هذه الهجمات تُشنّ مجدداً تحت ستار سير عملية تفاوضية أُعيد إحياؤها، يُزعم أنها تهدف إلى تحقيق تهدئة طويلة الأمد للوضع حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذا يحدث على الرغم من الإشارات التي تم إبلاغ الجانب الروسي بها حول عدم رغبة إسرائيل في الدخول في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين.

يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك قيادة منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يقدم فورًا تقييمًا موضوعيًا ولا هوادة فيه للأعمال غير المسؤولة التي تهدف إلى تدمير السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

لقد أطلقت واشنطن وتل أبيب مرة أخرى مغامرة خطيرة تُقرِّب المنطقة بسرعة من كارثة إنسانية واقتصادية، وربما إشعاعية.

إن نوايا المعتدين واضحة ويُعلِنونها بشكل علني تمامًا – تدمير النظام الدستوري وإبادة قيادة الدولة غير المرغوب فيها، التي رفضت الخضوع للديكتاتورية القسرية والهيمنة. تقع المسؤولية الكاملة عن العواقب السلبية لهذه الأزمة المفتعلة، بما في ذلك رد الفعل المتسلسل غير المتوقع وتدوير دوامة العنف، على عاتقهم وحدهم.

يتم تجاهل العواقب الوخيمة لهذه الخطوات غير المدروسة على النظام العالمي لعدم الانتشار، الذي يعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية له. وفي الوقت نفسه، يتستر الثنائي الأمريكي الإسرائيلي وراء اهتمام زائف بمنع الإيرانيين من الحصول على الأسلحة النووية. إن قصف المنشآت النووية التي تتمتع بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مقبول.

في الواقع، لدى واشنطن وتل أبيب دوافع لا علاقة لها بنظام عدم الانتشار. ولا يمكنهم إلا أن يدركوا أنهم، بإغراق الشرق الأوسط في هاوية تصعيد خارج عن السيطرة، يحفزون فعليًا الدول في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في المنطقة، على الحصول على وسائل أكثر جدية لمواجهة التهديدات الناشئة.

يثير قلقًا خاصًا الطابع المتسلسل للضربات التخريبية التي تنفذها إدارة الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة ضد أعمدة النظام الدولي القانوني، ومن بينها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض التهديد بالقوة أو استخدامها، وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

❗️ نطالب بإعادة الوضع فورًا إلى مسار التسوية السياسية الدبلوماسية. روسيا، كما في السابق، مستعدة للمساهمة في البحث عن حلول سلمية على أساس القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح.