زاد الاردن الاخباري -

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي في المملكة، بين كل من شركة البترول الوطنية والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة غاز الأردن المسال وشركة السمرا لتوليد الكهرباء والشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية شراء الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، للغاز الطبيعي من شركة البترول الوطنية مع خدمات معالجته ونقله الى مواقع شركة السمرا من خلال شركة غاز الأردن المسال ليتم الاستفادة منه في شركة الكهرباء الوطنية.

ومن شأن الاتفاقيَّة أن تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع الطَّاقة من حيث زيادة مساهمة مصادر الطَّاقة المحليَّة في خليط الطَّاقة الكلِّي.

كما تسعى الاتفاقيَّة إلى تسويق الغاز من شركة البترول الوطنيَّة، ما يحقق مصدر إيراد لتمكين الشَّركة من تنفيذ خططها بحفر الآبار وزيادة الإنتاج من حقل الرِّيشة الغازي، حيث يتميَّز الغاز الطبيعي بأنَّه أقل كلفة من مصادر الطَّاقة التَّقليديَّة ويسهم استخدامه في الحفاظ على البيئة بشكل أكبر.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّصديق على الاتفاقيَّة التنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن الذهب والمعادن المصاحبة وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025؛ ليُصار إلى استكمال الإجراءات القانونية والدستورية للاتفاقية وفقاً للأصول المتبعة.

ويأتي مشروع القانون التزاماً بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني التي تنص على كلّ امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدَّق عليه بقانون، وكذلك تنفيذاً لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 التي تنص على أن تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقاً لأحكام المادة 117 من الدستور.

وتأتي الاتفاقيَّة في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التَّعدين والثَّروات الطَّبيعيَّة، بما يعزِّز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحليَّة، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الثروات المعدنية.

وتهدف المذكرة الى تبادل الخبرات والمعلومات حول استكشاف الخامات المعدنيَّة، وتشجيع الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا المجال والدخول معاً إلى أسواق بلدان أخرى لتحقيق فوائد مشتركة.

ولتشجيع الاستثمار في القطاع الزِّراعي، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2025م.

ويأتي النظام لغايات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين والمؤسسات للمشاركة في النشاط الزراعي، ولدعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية.

ويراعي النظام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في استثمار الوحدات الزراعية، واستثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير أو غيرها، نظراً لوجود حالات تتطلب مساحات تتجاوز الحد الأعلى للمساحة المحددة في النظام ضمن استثمارات زراعيَّة كبيرة، تهدف لتنشيط القطاع الزِّراعي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلِّي.

ومن شأن المشروع أن يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية وتحقيق المرونة في التطبيق بما يضمن انسجامها مع التوجهات التنموية وفتح آفاق الاستثمار وتسهيل الشروط لتحقيق نجاح المشاريع الاستثمارية المتكاملة في منطقة وادي الأردن مثل الزراعات، التعاقدية، ومحطات الطاقة المتجددة المرتبطة بالزراعة.

كما يهدف المشروع للمساهمة في تطوير منطقة وادي عربة لتسهيل وجود مبادرات تنموية تحقق التطلعات وتمكّن أبناء المنطقة من الاستفادة من هذه المبادرات وإيجاد مزيد من فرص العمل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

ومن شأن النِّظام وضع ضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة وتحقيق متطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية وفق الية شفافة تراعي خصوصية كل مشروع وجدواه انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية لقطاع المياه.

وعلى صعيد دعم الاستثمار في الأصول الافتراضيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025م، والسير في إجراءات إقراره وفقاً للأصول المتبعة.

ويأتي مشروع النظام انسجاماً مع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية الذي أقرَّه مجلس النواب في شهر أيار الماضي.

وكان مجلس الوزراء قد كلَّف بداية العام الحالي، هيئة الأوراق المالية بوضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام.

وينسجم قرار الحكومة بتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل، الذي شكَّله رئيس الوزراء بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويأتي مشروع النِّظام لمواكبة التغيُّرات التي يشهدها العالم من حيث دخول الأصول الافتراضية والرقمية، التي تشكل فرصة للشباب الأردني للانخراط في الاقتصاد الرقمي الافتراضي، خصوصاً وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.

ويهدف مشروع النظام إلى إطلاق بيئة عمل رقمية آمنة تنظِّم نشاطات الأصول الافتراضية في المملكة، بما ينسجم مع توجُّهات ومشاريع الحكومة القائمة في مجالات التحوُّل الرَّقمي، وإدارة البيانات، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والسماح باستخدام الأصول الافتراضية؛ وذلك لغايات تمكين الشركات والمستثمرين من ممارسة أعمالهم في هذا المجال بثقة ووضوح، من خلال إطار تشريعي وحاكميَّة واضحة يضمن الشفافية والأمان والاستقرار المالي.

كما يهدف إلى تمكين وتعزيز الابتكار من خلال تنظيم قطاع الأصول الافتراضية بشكل منضبط، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويجعل المملكة وجهة جاذبة للأعمال الرقمية على المستوى الإقليمي، وفقاً للمعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال الحصول على التراخيص اللازمة بوضوح وشفافية لممارسة أنشطة الأصول الافتراضية والاستثمار التكنولوجي مثل التداول، والإيداع، والتحويل، وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.

كما يضع النظام معايير ترخيص دقيقة ترفع مستوى الأمان والشفافية والانضباط في التعاملات وتتيح المجال أمام منتجات استثمارية افتراضيَّة مبتكرة ومشاريع ناشئة في الاقتصاد الرقمي داخل المملكة.

ويعمل مشروع النظام على دعم الشباب وروَّاد الأعمال وتحفيز الابتكار في مجال الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، ويسهم في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والدولية في سوق واعد وسريع النمو، مما يخدم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وسيؤدي وجود منصَّات مرخَّصة لممارسة أنشطة التعامل بالأصول الافتراضية في المملكة بمختلف أنواعها إلى ضخ سيولة جديدة بأشكال مبتكرة؛ ما ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عدد من القطاعات الحيوية مالية وخدمية منها تكنولوجيا المعلومات والحلول الذكية، والطاقة، وشركات الاتصالات وغيرها من القطاعات، الأمر الذي سيسهم في بناء بيئة رقمية واعدة وحديثة وآمنة ومنظَّمة؛ ما يرسخ مكانة المملكة مركزاً اقليمياً رائداً في مجال الاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية.

وعلى صعيد تسوية القضايا الضَّريبيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 1583 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وكذلك بين مكلَّفين وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة؛ وفقاً لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

ويأتي القرار لغايات تحفيز الأنشطة الاقتصادية واستدامتها، وتمكين القائمين عليها من تصويب أوضاعهم الضريبية.

وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وبموجب النِّظام، يُعتبر كلّ معلِّم يعمل حاليَّاً في المؤسَّسات التعليميَّة في القطاعين العام والخاص لديه إجازة لممارسة مهنة التَّعليم حُكماً، حيث ينطبق النِّظام على المعلِّمين الذين سيتمّ تعيينهم في المستقبل بدءاً من العام الدِّراسي 2027 – 2028م.

ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم ممارسة مهنة التعليم في المملكة، باعتماد إجازة رسمية تمنحها وزارة التربية والتعليم، شرطًا لممارسة المهنة في جميع المؤسسات التعليمية وضمان أن يتولى التعليم أشخاص يمتلكون التأهيل العلمي والمهني اللازم، وبما يعزز كفاية المنظومة التربوية ويكفل حماية حق الطلبة في تعليم متميِّز.

وبموجب مشروع النظام سيتم إرساء إطار قانوني موحد لمنح إجازة لممارسة مهنة التعليم بتحديد معايير واضحة للحصول على الإجازة وتجديدها، تسري على العاملين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية التي تديرها القوات المسلحة الأردنية، والمؤسسات التعليمية التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ويهدف المشروع الى تعزيز القدرات والكفايات المهنية للمعلمين من خلال اجتياز اختبارات ممارسة مهنة التعليم، الأمر الذي يرفع مستوى الأداء التربوي ويعزِّز المستوى التَّعليمي للطَّلبة وقدرات المعلم.

كما يهدف إلى مواءمة التشريعات الناظمة لمهنة التعليم مع التوجهات الوطنية وخطط التنمية، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ورؤية تحديث القطاع العام، ودعماً للأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وسيتم استحداث آليَّة تتضمَّن حاكميَّة واضحة من خلال تشكيل لجنة مختصة تمنح إجازات ممارسة مهنة التعليم، وتعتمد السياسات والمعايير والأدوات اللازمة، بما يمكن الوزارة من متابعة جودة التعليم وإجراءات التنمية المهنية باستمرار.

على صعيد متَّصل، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2025 تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام بهدف تقليل عدد الوحدات التنظيمية ومنع التداخل بين أعمال المديريات، وترشيق الأداء، وتمكين المركز من القيام ببعض مهامه الأساسية والتي تتطلب إعادة تسمية أو دمج بعض المديريات بما ينسجم مع خارطة تحديث القطاع العام.

وفي إطار دعم الرِّياضة الأردنيَّة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء اللجنة الأولمبية، وجميع الاتحادات الرياضية الأردنية التابعة لها، من ضريبة المبيعات المترتبة على ايراداتها المتأتية من عقود الرعايات والتسويق وإيرادات بدل بيع حقوق البث التلفزيوني وإيرادات ريع تذاكر المباريات.

ويأتي القرار استكمالاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شهر آب الماضي، بإعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتَّسويق، وإيرادات بدل حقوق البث التلفزيوني، وإيرادات ريع تذاكر المباريات؛ وذلك على إثر الزِّيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وتضمَّن قرار مجلس الوزراء اليوم، إقرار الصفة الرياضية على التبرعات المدفوعة للجنة الأولمبية الأردنية وجميع الاتحادات الرياضية الأردنية التابعة لها، لكي يُسمح لأي شخص بتنزيل أموال التبرعات المدفوعة منه في المملكة للجنة الأولمبيَّة من دخله الخاضع للضريبة ووفقاً للشروط الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014م.

ويأتي القرار في إطار استمرار دعم الحكومة لمسيرة الحركة الرياضية في المملكة في ضوء الإنجازات التي تحقَّقت أخيراً، وفي مقدِّمتها تأهُّل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيَّات كأس العالم 2026م..

وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المملكة وحكومة المملكة المغربية تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وتأتي الاتفاقيَّتان انطلاقاً من العلاقات الراسخة بين البلدين الشَّقيقين وتوثيقاً لأواصر التعاون بين الطرفين، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون وفقاً للقوانين المعمول بها لدى الطرفين، واحتراماً لقواعد القانون الدولي، والتزاماً بتوجيهات القيادتين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال اختصاصاتهما وذلك في ضوء المتابعة التي تمت على مخرجات اجتماعات الدورة (18) للجنة الأردنية السعودية المشتركة التي عقدت في الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم لوضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، خصوصاً ما يتعلق بتشجيع إقامة الاستثمارات وتطوير القدرات المؤسسية للطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وفي إطار القرارات المتعلِّقة بالحفاظ على البيئة، قرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اتفاقية مشروع دعم وبناء اقتصاد أزرق أكثر استدامة في العقبة من خلال التخطيط المكاني البحري والإدارة الفعالة لأول محمية بحرية في المملكة، والمنوي تمويله بمنحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي، وبإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وستقوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإدارة وتنفيذ أنشطة المشروع لغايات تحقيق الفوائد البيئية العالمية المرتبطة بحماية التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار التغير المناخي.

ويعمل هذا المشروع على وضع إطار مؤسسي وتشريعي متكامل للاقتصاد الأزرق، بما يعزز القدرات الوطنية ويشجع على إشراك القطاع الخاص وتطوير شراكات مبتكرة مدعومة بآليات تحفيز جديدة للحفاظ على البيئة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل لها للأعوام 2025 – 2050م.

وتعكس الاستراتيجية، التي أعدتها وزارة البيئة بالتشاور مع الشركاء من جميع القطاعات المعنية، التزام الأردن الثابت بحماية النظم البيئية، وتعزيز مؤشرات الاستدامة البيئية بما يتواءم مع اهداف اتفاقية التنوع الحيوي العالمي.

يشار الى ان الأردن فاز الأسبوع الماضي بجائزة 'أفضل استراتيجية وطنية وخطة عمل للتنوع الحيوي (NBSAP Medal 2025)'، والتي منحتها مبادرة 'Reverse the Red' التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، ضمن إطار اتفاقية التنوع الحيوي العالمية (CBD) وإطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع الحيوي.

وكلف مجلس الوزراء، وزارة البيئة باستكمال إجراءات إطلاق الاستراتيجية وتعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة، حسب الأصول.