مباشر: توقعت مصادر مطلعة أن تحصل مملكة البحرين على دعم مالي خليجي لمساندة اقتصادها المثقل بالديون، في مواجهة أزمة فاقمتها حرب إيران، مع ترقب دور رئيسي للإمارات في تقديم هذا الدعم، وسط تأييد سعودي لإمكانية تقديم المساعدة.

ونقلت «الشرق بلومبرغ» عن خمسة مصادر مطلعة أن السعودية على علم بالتحركات المحتملة وتؤيدها إيجابياً، فيما لم تتضح بعد قيمة الدعم المرتقب أو توقيت تقديمه.

وتأتي هذه التحركات في وقت زادت فيه الحرب الضغوط على ديون البحرين، التي يقدّرها صندوق النقد الدولي بأكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بأكثر من 50% منذ مارس.

وقال أحد المصادر إن السعودية، التي تعد داعماً تقليدياً للبحرين منذ عقود، على علم بتحرك أبوظبي، وتنظر بإيجابية إلى إمكانية استفادة المنامة من دعم خليجي إضافي لمواجهة الأزمة.

تعرضت سندات البحرين الدولية لموجة بيع في وقت سابق من هذا الشهر، أعادت إلى الأذهان أزمة عام 2018، التي انتهت بحزمة دعم من السعودية والإمارات والكويت بنحو 10 مليارات دولار، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ». غير أن البيانات أظهرت تعافياً في أداء السندات خلال الأسبوع الأخير.

ولا يعني هذا التعافي انحسار الضغوط التي تواجهها البحرين، في ظل ارتفاع المديونية وتضرر النشاط الاقتصادي جراء الحرب. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 11.3% خلال عام 2026، وفق تقديراته الصادرة هذا الشهر، مع استمرار اضطرابات إنتاج الطاقة وحركة التجارة عبر مضيق هرمز.

وتُظهر بيانات مصرف البحرين المركزي ارتفاع موجوداته من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، إلى 886.6 مليون دينار، ما يعادل نحو 2.36 مليار دولار، في سبتمبر، مقارنة بنحو 1.58 مليار دولار في أغسطس، من دون توضيح مصدر هذا التحسن. وكانت المملكة قد وقعت في أبريل اتفاقية لمبادلة العملات مع مصرف الإمارات المركزي بقيمة اسمية تبلغ نحو 5.4 مليارات دولار.

ورغم هذا التحسن، لا تزال الاحتياطيات أقل بنحو 54% من مستواها في مارس، حين بلغت نحو 5.17 مليار دولار.

يرى زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن حصول البحرين على حزمة إنقاذ خليجية بات مسألة تتعلق بتوقيت تقديمها وكيفيته، لا باحتمال حدوثها.

وكتب داوود في منشور على «لينكدإن» أن الأسواق كانت تراهن بالفعل على تدخل جيران المملكة حتى قبل اندلاع الحرب، التي جعلت الحاجة إلى الدعم أكثر إلحاحاً.

وتُظهر أحدث بيانات صندوق النقد الدولي أن الدين الحكومي في البحرين يُقدّر بنحو 152.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ما يضع المملكة بين أكثر دول العالم مديونية قياساً بحجم اقتصادها. وربط داوود الضغوط على السندات البحرينية بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وتنامي أعباء الدين، وتقلص الاحتياطيات.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، في تقييم أصدره في يناير، من أن أي تأخر في ضبط أوضاع المالية العامة، أو عدم كفاية تلك الجهود، قد يفاقم المخاوف بشأن استدامة الدين وتحديات التمويل.

ورغم تنوع الاقتصاد البحريني، فإن قطاعات رئيسية، من التكرير والتصنيع إلى الخدمات اللوجستية والسياحة، تتأثر باضطرابات النقل الناجمة عن الحرب.

وكانت البحرين قد جمعت مليار دولار من إصدار سندات دولارية لأجل عشر سنوات في يونيو، بعائد بلغ 7.125%، بعدما تجاوزت طلبات المستثمرين 3.2 مليار دولار. ومثّل الإصدار أول طرح عام لسندات سيادية خليجية في الأسواق الدولية منذ اندلاع الحرب، فيما أتاح الإقبال القوي خفض العائد من مستوى استرشادي أولي بلغ 7.5%.