شهدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار متابعة اللجنة للتشريعات الاقتصادية المؤثرة على المواطنين والقطاع العقاري وتنظيم آليات التحصيل والرقابة.

قانون الضريبة على العقارات المبنية

حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الإعفاءات، بما يتوافق مع التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة الضريبية.

وكشفت التعديلات الجديدة للضريبة على العقارات المبنية عن مجموعة واسعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين وتحديث طرق الإقرار والتحصيل.