الوقائع الإخباري: - نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ورشة عمل بعنوان 'دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية في دعم جهود تنفيذ أولويات العمل الوطنية في المملكة 2025-2030'، في إطار التقرير الوطني للمراجعة الدورية السادسة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاما.

وبحسب بيان للجنة، اليوم الأحد، جاء التنظيم بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من المركز الدنماركي للمعلومات (كفينفو)، بهدف مناقشة الأولويات الوطنية للسنوات الخمس المقبلة وفق تقرير 'بيجين +30'، ودور منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في إطار تنفيذها.

ويشارك في الورشة، التي تستمر يومين، المنسق العام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور معاذ المومني، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة، إلى جانب عدد من منظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان وطنية ومؤسسات وطنية وحكومية ذات صلة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، والمركز الدنماركي للمعلومات (كفينفو).

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن الورشة تأتي في إطار تنسيق الجهود وتكاملها بين جميع الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني؛ بما يسهم في تسريع التقدم في مجالات الأولويات الوطنية التي تم تحديدها في المراجعة الوطنية الشاملة (بيجين +30) ومراعاة تضمينها في الاستراتيجيات والخطط القطاعية المختلفة.

وأشارت إلى أن هذه الأولويات الوطنية للسنوات الخمس المقبلة وضعت بنهج تشاركي خلال إعداد التقرير الوطني (بيجين +30) من قبل اللجنة الوطنية بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

وقالت علي، إن اللجنة تطمح، من خلال هذه الأولويات، إلى إحراز المزيد من التقدم ومعالجة التحديات في المجالات المختلفة؛ كالمساواة والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

وأضافت أيضا إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتشمل الحق في الحصول على العمل، والحقوق في مكان العمل، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، والحماية الاجتماعية، والموازنات المستجيبة لاحتياجات الجنسين، إلى جانب تطوير البيانات المصنفة حسب الجنس وإنشاء مرصد المرأة لدعم عملية صنع القرار المبنية على الأدلة.

من جانبها، تحدثت نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، ريم بدران، عن دور المجلس في هذا الإطار من خلال إجراء الدراسات والمتابعة للتقدم المحرز عبر الحوار الاجتماعي مع الأطراف ذات العلاقة، ورفد الحكومة والجهات الوطنية ذات الصلة بتوصيات مرتبطة بتعزيز دور المرأة وكيفية تحقيق الأهداف.

وأشارت إلى أن أهم توصيتين للمجلس في هذا السياق للعمل عليهما ضمن الأولويات الوطنية تتمثلان في مضاعفة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل لتصل إلى 28 بالمئة بحلول 2033، عبر دعم ريادة الأعمال النسائية، وتوفير بيئة عمل مرنة، وتعزيز التدريب المهني والتقني للنساء، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الناظمة للأعمال بما يخص المرأة.

أما التوصية الثانية، بحسب بدران، فتتمثل في تعزيز تمثيل المرأة في اللجان الحكومية والمجالس المنتخبة والشركات المساهمة العامة، والنقابات المهنية بحيث لا تقل نسبة تمثيلها عن 30 بالمئة.

وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بورينات، إن التقرير الوطني يشير إلى التقدم في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +30 الصادر عن الحكومة الأردنية، ويظهر أولويات واضحة لتسريع وتيرة التقدم لصالح النساء والفتيات، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي.

وثمن مبادرة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في جمع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الحكوميين في وقت مبكر عقب صدور التقرير مباشرة، لبدء التخطيط لاعتماد نهج تشاركي شامل يضمن التنفيذ الفعال لهذه الأولويات دون أي تأخير.

وقالت رئيسة مركز المرأة في الإسكوا، ندى دروزه، إن أهمية هذا اللقاء لا تكمن فقط في مراجعة ما تحقق، بل في تأمين استمرارية العمل وضمان أن عملية المراجعة الدورية لمنهاج عمل بيجين ليست حدثا منفصلا نقوم بالمشاركة فيه كل 5 سنوات، بل مسار متكامل يبدأ بتحديد الأولويات وينتهي بوضع خطوات عملية واضحة تساعد على الوصول إلى هذه الأولويات والنتائج المرجوة منها؛ بما يضمن تركيز الجهود الوطنية بما يخدم تعزيز واقع المرأة.