عمان - السوسنة - من المقرر أن تبدأ الدورة العادية لمجلس النواب في 2 تشرين الثاني، وسيكون قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة من أولويات المجلس.

وأوضحت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح، الأربعاء، أن قانون الضمان الاجتماعي سيكون من أبرز القوانين التي يناقشها المجلس، نظرا إلى مساسه بمختلف شرائح المجتمع والموظفين ومنتسبي الضمان، متوقعة أن يأخذ حيزا كبيرا من النقاش تحت القبة وفي اللجان المعنية.

وبشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قالت الجراح في تصريحات إعلامية، إنه لن يكون مطروحا بالصورة التي طرح بها سابقا، بعد أن أخذ حيزا كبيرا من النقاش على مستوى الوطن والمؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المحلي ومختلف شرائح المجتمع.

وأكدت أن المجلس معني بحماية المواطن ومنتسبي الضمان وحقوقهم، إلى جانب الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستمرار عملها، باعتبارها مؤسسة وطنية، بما يضمن حقوق المشتركين فيها.

أما مشروع قانون الموازنة العامة، فسيكون أيضا أولوية خلال الدورة، من خلال مناقشته في اللجنة المالية ثم مناقشته وإقراره تحت القبة، بحسب الجراح.

وفيما يتعلق بإرجاء انعقاد مجلس الأمة إلى 2 تشرين الثاني، بينت الجراح أن دعوة مجلس النواب للانعقاد تمثل صلاحية دستورية لجلالة الملك، وفقا للمادة 78 من الدستور الأردني، مشيرة إلى أن إرجاء الانعقاد يمنح المجلس فترة كافية لترتيب شؤونه، بما في ذلك المكتب الدائم واللجان.

وحول انتخاب المكتب الدائم ورئيس مجلس النواب مع بداية الدورة، أوضحت أن الدورة الثانية شهدت نقاشات وتعديلات على النظام الداخلي، فيما أصبح العمل داخل المجلس كتليا وحزبيا، مع وجود خمس كتل حزبية.

وأضافت أن التوافقات التي شهدتها الدورة الثانية تمثل عملا ديمقراطيا، في ظل مخرجات تحديث المنظومة السياسية ووجود أحزاب وممثلين عنها داخل المجلس، إلى جانب العمل الكتلي.

وقالت إن الحديث عن أسماء من سيترشح أو من سيتولى المناصب في المكتب الدائم سابق لأوانه، باعتبار أن ذلك قرار للأحزاب والكتل، معربة عن أملها في التوصل إلى توافقات تضمن تمثيل جميع الكتل في المكتب الدائم.

وفيما يتعلق بدور مجلس النواب ومدى رضا المواطنين عنه، قالت الجراح إن البرلمان الحالي جاء في إطار تحديث المنظومة السياسية، وفي ظل ظروف إقليمية واقتصادية صعبة، مؤكدة أن أولوية المجلس هي المواطن الأردني وشرائح المجتمع التي يمثلها.

وشددت على أن المجلس معني بالانتصار للمواطن، وأن أي قانون أو مادة أو تشريع يمس احتياجاته وحقوقه المالية لا ينبغي أن يكون على حسابه، مشيرة إلى أن مختلف شرائح المجتمع تمر بظروف اقتصادية صعبة.

وأكدت أن النواب معنيون بالقيام بدورهم بما يحفظ حقوق المواطن ويتناسب مع مصلحة الوطن والظروف التي تمر بها البلاد، وأن الظروف الاقتصادية الصعبة لن تكون على حساب حقوق المواطنين المالية.