أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه التام بمتابعة جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك شكاوى «التعذيب والاختفاء القسري»، ووفقًا لتقرير أخير، تلقي المجلس 2461 شكوى خلال الفترة الماضية، من بينها 19 تتعلق بالاختفاء القسري، مقارنة بـ222 شكوى تم تسجيلها خلال العام الماضي، وتم التواصل مع الجهات المعنية بشأن تلك الشكاوى، وردت ردودًا رسمية على 60% منها.

فيما يتعلق بقضية علاء عبد الفتاح (المتهم في عدد من القضايا: التخريب وإهانة القضاء.. .) جدد المجلس التأكيد قيامه بدوره الكامل في متابعة هذه القضية، ضمن إطار مهامه تجاه جميع المواطنين، دون تحيّز أو تمييز. رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، أوضحت في مؤتمر إعلان التقرير الأخير أن المجلس حرص على متابعة أوضاع علاء عبد الفتاح داخل محبسه.

ونظرًا لتلقي شكاوى من علاء عبد الفتاح فندت رئيسة المجلس القصة بالتفاصيل، خاصة ما يقوله عن مشكلات تضايقه فى السجن، حيث تم نقله إلى سجن وادي النطرون بعد تشاجره مع أحد الضباط وإعلانه الإضراب عن الطعام. كما قام المجلس بتقديم طلب رسمي لزيارته، وحصل على موافقة من وزارة الداخلية خلال 24 ساعة فقط. علاوة على ذلك، قدّم المجلس طلبًا للإفراج عنه، رغم أن هذا الطلب لم يصدر عن أسرته في البداية.

ويستغل البعض قضية علاء عبد الفتاح فى تخفيض تصنيف مصر فى مجلس حقوق الإنسان، لاسيما الشكاوى التى يقدمها، والد زوجته، بهى الدين حسين، بهدف تحريض المنظمات الحقوقية الدولية ضد مصر.

أكدت رئيسة المجلس التعامل مع جميع الشكاوى وفقًا لمعايير مهنية بحتة، بغض النظر عن خلفية مقدمها أو وضعه. وأشارت إلى أن المجلس يعمل بشكل وثيق مع لجنة مناهضة التعذيب ويشارك في طلبات الإفراج التي تلقى استجابة من الجهات المعنية. وفي ردّها على الادعاءات التي تشير إلى أن المجلس غير مستقل، أوضحت خطاب أن المجلس تأسس وفق مبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تشترط مبادئ باريس أن تكون المجالس الوطنية لحقوق الإنسان متنوعة في عضويتها، وأضافت: أتشرف برئاسة هذا المجلس خلفًا لشخصيات عظيمة، على رأسهم الدكتور بطرس بطرس غالي، الذي أسهم بشكل بارز في تطوير منظومة حقوق الإنسان الدولية من خلال تنظيم مؤتمر فيينا عام 1996 وإنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

من جانبه، صرّح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الشكاوى، محمود بسيوني، أن المجلس تعاطى مع قضية علاء عبد الفتاح على كافة المستويات وبالتنسيق مع جميع الجهات المختصة. وأضاف بسيوني: اطلعنا على التقارير الطبية المتعلقة بحالته، وتأكدنا من أن جميع علاماته الحيوية سليمة. المجلس يتعامل مع هذه القضية لأنه مواطن مصري يستحق التمتع بكامل حقوقه داخل محبسه، وليس بصفته ناشطًا معروفًا. هذا هو النهج الذي نتبعه مع جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم أو مواقفهم.

يؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بدوره الوطني والإنساني في حماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، ويحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان حصول الجميع على حقوقهم، انطلاقًا من دوره في ترسيخ سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان.