أكد خبراء إقتصاديون ومحللون في سوق المال أن إهتمام الحكومة بتنشيط برنامج الطروحات الحكومية، يعد أسرع طريق لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تتميز به من إقتصاد متنوع وجاذب أمام المستثمرين الدوليين.

وأضاف الخبراء - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن برنامج الطروحات الحكومية مر بمراحل عديدة على مدار الـ 20 عاما الماضية، شهد خلالها بعض فترات النشاط خاصة خلال الفترة من 2003 وحتى 2008، والتي نجحت خلالها الدولة في طرح العديد من الشركات في البورصة المصرية في قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك، أعقبها فترة الأزمة المالية ثم فترة الربيع العربي والتي أثرت على النشاط الاستثماري في مصر والمنطقة.

وقال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف إن برنامج الطروحات الحكومي، تجدد مرة أخرى في 2018، عندما أعلنت الحكومة المصرية عن إعادة تفعيل البرنامج، وأعلنت وقتها عن خطة لاستهداف جميع 80 مليار جنيه من عملية طرح 23 شركة ومنها بنوك القاهرة والاسكندرية والمصرف المتحد وشركات تأمين وبتروكيماويات وبترول وغيرها في القطاعات.

وأكد “رؤوف” أن تفعيل برنامج الطروحات يمكنه بشكل رئيسي مساعدة مصر في زيادة حصيلتها الدولارية، لكن الأمر يتطلب التسويق والترويج الجيد، سواء من خلال جهود الحكومة ذاتها بالاضإفة للاستعانة ببنوك الاستثمار الكبرى في مصر والمنطقة وكذلك بيوت الخبرة العالمية للترويج للشركات المصرية.

وأوضح أن مصر قادرة على جمع ما يتروح بين 5 إلى 6 مليارات دولار حصيلة من خلال طرح 3 او 4 شركات من بين الشركات التي أعلنت عنها الحكومة ضمن برنامج الطروحات خاصة في قطاع البترول، مطالبا الحكومة بالترويج الجيد للمستثمرين الاستراتيجيين الدوليين للمشاركة في هذه الطروحات.

من جانبه، قال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية قادرة على جذب أكثر من 10 مليارات دولار سنويا، شريطة أن يكون هناك إنتقاء جيد للشركات الجاذبة أمام المستثمرين الأجانب في قطاعات البترول والطاقة المتجددة والبنوك، مع وضع تسعير جيد للشركات.

وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية هو خطوة استراتيجية تتبعها مصر لتعزيز اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال هذا البرنامج، تقوم الحكومة بطرح حصص في الشركات المملوكة للدولة في البورصة، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة المشاركة في ملكيتها.

وأوضح أن طرح الشركات الحكومية سيؤدي إلى جذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية واعدة في الأسواق الناشئة مثل مصر، كما سيسهم في زيادة السيولة في السوق المصرية، مما يعزز نشاط التداول ويدعم نمو البورصة وبالتالي جذب الصناديق والمؤسسات والمحافظ الأجنبية للإستثمار في البورصة المصرية.

وطالب “عبد الحميد” بضرورة تحسين كفاءة الشركات قبل طرحها في البورصة حتى تتمكن من جذب المستثمرين من خلال تقديم عوائد مجزية لهم، مشيرا إلى أن النجاح في تنفيذ برنامج الطروحات يساعد بشكل كبير في تقليل الدين العام، وعبء خدمة الدين على الميزانية العامة للدولة، وأيضا تنويع مصادر الدخل القومي، مما يقلل من الاعتماد على مصادر دخل محدودة.