سبتمبر نت/ تقرير

تُشكل الهجمات المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تحديًا خطيرًا، يتطلب استجابة دولية عاجلة وفاعلة لصد ذلك الإرهاب بكل حزم وقوة.

تعزيز قدرات الحكومة والقوات المسلحة كعنصر حاسم في مواجهة هذه التهديدات، يُعد واحدا من أبرز صور تلك الاستجابة، وهو ما أكده خبراء عسكريون لـ'سبتمبر نت' بأن كل الجهود الدولية غير مجدية مالم يكن هناك توجه جاد لدعم القوات المسلحة اليمنية من خلال 'العمل الاستخباراتي، بناء القدرات، والدعم اللوجستي اللازم لاجتثاث الخطر الحوثي وتأمين الممرات المائية الحيوية'.

الخبير العسكري العميد علي الذهب، أكد في تصريح لـ'سبتمبر نت' أهمية بناء قدرات القوات المسلحة في مختلف الجوانب لمواجهة أرهاب مليشيا الحوثي ومهددات الملاحة الدولية، والتي تتطلب مواجهتها جهودًا واسعة وكفاءات عالية وقدرات بحرية متطورة، بما في ذلك المعرفة الشاملة بالموانئ ومراسيها، بالإضافة إلى الإلمام بأنظمة الحماية الاستخباراتية والقوانين الحكومية المتعلقة بمكافحة التهريب.

ونوّه إلى أهمية وضع خطط استراتيجية للسواحل تمكن قوات خفر السواحل والقوات البحرية كمنظومة استخباراتية تتميز بكفاءة عالية من تنفيذ عمليات المناورة والإنقاذ والتفتيش وذلك على إمتداد السواحل اليمنية بشكل عام ومحافظ الحديدة بشكل خاص.

وشدد على أن تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع الكفاءات لمنتسبيها، العامل الوحيد لمواجهة تلك التهديدات المتزايدة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران في البحر الأحمر، وذلك لضمان تعزيز سلامة المياه البحرية اليمنية من أي تهديدات.

وأكد العميد الذهب على أن الرد الفعال على تلك الهجمات يستلزم جهدًا استخباراتيًا مكثفًا ودعمًا معلوماتيًا ليس فقط بين تشكيلات القوات المسلحة اليمنية المختلفة (خفر السواحل، الوحدات البحرية)، ولكن أيضًا مع الشركاء الإقليميين والدوليين على طول السواحل اليمنية الممتدة من ميدي إلى باب المندب.

وأشار العميد الذهب إلى أن هذا التعاون ضروري لمواجهة استهداف الحوثيين المتواصل للسفن في البحر الأحمر. مؤكدًا أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة اليمنية للقضاء على المليشيا واجتثاث وجودها.

ولأجل هزيمة مليشيا الحوثي وانهاء خطرها على الملاحة البحرية، وتهديدها الأمن الاقليمي والدولي، فإن ذلك وفق العميد الذهب لـ'سبتمبر نت' يتطلب تفعيل لجان رقابية وتفتيشية فعالة على السفن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، وهو ما يجب أن يضطلع به التحالف الأمني للاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن.

وشدد على أهمية التنسيق عالي المستوى وغرف العمليات المشتركة بين خفر السواحل والحكومة اليمنية داخليًا، ومع الشركاء الدوليين والإقليميين خارجيًا لتبادل المعلومات حول هجمات مليشيا الحوثي، وعمليات تهريب الاسلحة والخبراء، وإجراءات مواجهتها بشكل فعال.

من جانبه، قال العقيد الركن عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز في تصريح لـ'سبتمبر نت' أن استمرار هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حاسمة لردعها.

وأكد العقيد البحر أن دعم الحكومة الشرعية اليمنية وقواتها المسلحة هو الخطوة الأولى والأساسية لتحقيق الاستقرار. مشيرا إلى أهمية الدعم الدولي، سياسيًا وعسكريًا، لتمكين الحكومة والقوات المسلحة من السيطرة الكاملة على السيادة الوطنية وعلى الأراضي اليمنية برًا وبحرًا.

وأشار إلى أن هذا الدعم لا يجب أن يقتصر على دعم محدد لمواجهة تهديدات وهجمات المليشيا في البحر الأحمر، بل يجب أن يشمل دعم الجيش في خوض معركة عسكرية حاسمة وشاملة ضد مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات والاسلحة اللازمة والدعم اللوجستي لتحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا.

وأوضح أن هذه التهديدات والهجمات تأتي من البر، ولن يتحقق الأمن في البحر إلا بتأمين العمق البري، وهو ما يستلزم الحسم العسكري الميداني ودعم سلاح الجو المتزامن مع التقدم البري.

واعتبر هذا الدعم بالغ الأهمية لضمان استعادة الأمن والنظام في اليمن وحماية المنشآت الحيوية والملاحة البحرية الدولية من خلال تفعيل الجهود العسكرية المشتركة والمساعدات التقنية.

وأكد العقيد البحر أن هذا الدعم سيجعل للقوات المسلحة اليمنية مكانتها القتالية، ويمكنها من التصدي لهجمات الحوثيين بشكل أكثر فعالية والوفاء بالتزاماتها الدولية.

كما شدد على أن اجتثاث مليشيا الحوثي الإرهابية من جذورها هو الحل الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين وضمان سلامة الملاحة الدولية والأمن الاقليمي والدولي.

وأوضح أن إنهاء معاناة اليمنيين وتأمين الجوار الإقليمي وسلامة الملاحة الدولية يتطلب استئصالًا شاملًا لهذا التنظيم الإرهابي.