زاد الاردن الاخباري -

أثار تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بشأن عدم صحة 404 شهادات ثانوية عامة تركية، وما ترتب عليه من فصل 92 طالبًا جامعيًا، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الأكاديمية، وسط مطالبات بإعادة تنظيم منظومة اعتماد الشهادات الثانوية الأجنبية، وتشديد الرقابة عليها لمنع أي تجاوزات أو لجوء إلى طرق غير قانونية، بما يضمن خضوعها لمعايير واضحة وعادلة.

وفي هذا الإطار، أكد الأكاديمي الدكتور محمد العنيزات أن اعتماد الشهادات الأجنبية يجب أن يستند إلى أسس ومعايير محددة، في مقدمتها شروط الإقامة الفعلية في بلد الدراسة، والتنسيق الرسمي مع الجهات المختصة في الدولة المانحة للشهادة، إضافة إلى مطابقة الشهادة ومعادلتها وفق أنظمة وزارة التربية والتعليم، بما يضمن ضبط جودة الشهادات المعتمدة.

وأشار العنيزات إلى أن سهولة الدراسة في بعض الدول تدفع عددًا من الطلبة للالتحاق بها، الأمر الذي يستدعي فرض مدة دراسة إلزامية في الخارج، وتعزيز التنسيق مع السفارات الأردنية للتحقق من مصداقية الشهادات قبل اعتمادها.

من جانبه، اعتبر أستاذ الإعلام والكاتب الصحفي الدكتور محمد كامل القرعان أن القضية تمس جوهر العدالة التعليمية، خاصة في ظل الحديث عن عدم مصداقية مئات الشهادات التركية، وما نتج عنه من فصل عشرات الطلبة الذين التحقوا بالجامعات بشكل رسمي ودفعوا الرسوم المترتبة عليهم. وتساءل عن مدى منطقية تحميل الطلبة وحدهم تبعات خلل في منظومة التدقيق والاعتراف، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على الجهات التي سمحت بمرور هذه الشهادات دون تدقيق كافٍ منذ البداية.

وشدد القرعان على ضرورة البحث عن حلول بديلة تحافظ على مستقبل الطلبة، مثل إتاحة امتحانات معادلة أو تسويات قانونية عادلة، بدل اتخاذ قرارات قاسية تهدر سنوات من الدراسة والجهد. كما دعا إلى معالجة القضية بشفافية كاملة، ومحاسبة واضحة للمسؤولين عن أي تقصير، محذرًا من انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة على الأسر الأردنية المتضررة.

يُذكر أن تعليمات وزارة التربية والتعليم لاعتماد شهادة الثانوية العامة الأجنبية تشترط عادة تقديم أصل الشهادة وكشف العلامات مصدقين، وترجمة رسمية للشهادة، وإثبات إقامة الطالب في بلد الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، إضافة إلى الوثائق الشخصية كجواز السفر والهوية، وأن تكون الشهادة مؤهلة للقبول في جامعات بلد الإصدار.