قال الكاتب الصحفي المتخصص في حقوق الإنسان والعلاقات الدولية، سلمان إسماعيل، إن قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI) بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري في الفئة 'A' يُعد إنقاذًا حقيقيًا لسمعة المجلس على المستوى الدولي ويعكس جهودًا استثنائية بذلتها الدولة خلال عام واحد فقط.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة 'إكسترا لايف'، أن خفض التصنيف كان سيحرم المجلس من المشاركة الفاعلة في المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودوراته الثلاثة السنوية، إلى جانب اجتماعات اللجان التعاقدية في مفوضية الأمم المتحدة، حيث لا يُسمح للمؤسسات المصنفة أقل من 'A' بالمشاركة الرسمية أو تقديم أوراق ومداخلات شفاهية.

وأوضح أن الحفاظ على التصنيف الأعلى رغم التوصية السابقة يُعد إنجازًا كبيرًا، ويؤكد وجود جهود جبارة من عدة جهات، أبرزها المجلس القومي نفسه، ووزارة الخارجية، وبعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، مما ساهم في تغيير موقف اللجنة واعتماد التصنيف دون خفض.

وتابع بقوله، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤدي دورًا مهمًا وحيويًا، ويجب أن يمارسه باستقلالية تامة، من خلال تسليط الضوء على المشكلات والانتهاكات قبل الإشادة بالإنجازات، مؤكدًا أن النقد البنّاء من داخل المؤسسة الوطنية هو السبيل الأفضل لحماية سمعة مصر الحقوقية دوليًا.

وأشار إسماعيل، إلى أن الانتقادات الخارجية غالبًا ما تكون مصحوبة بنوايا غير طيبة تستهدف تشويه صورة مصر، ولهذا يجب أن يكون المجلس القومي هو من يبادر بالنقد الداخلي الموضوعي، ويكون داعمًا للدولة ليس فقط بالإشادة، بل أيضًا بالانتقاد الشديد عند وجود مشكلات واضحة.

وأشار إلى أن المجلس يضم مجموعة من الكفاءات والخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان، ويجب الاستفادة منهم بشكل كامل، خاصة أن لا توجد دولة في العالم تخلو من التحديات الحقوقية، ولا توجد دولة تحترم حقوق الإنسان بنسبة 100%.

وأوضح أن النجاح في تعزيز وصون كرامة المواطن المصري يبدأ من الاعتراف بالمشكلات والعمل على حلها بشجاعة، وهو ما يمنح المجلس احترامًا دوليًا ويعزز مكانته كمؤسسة وطنية مستقلة.

وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة عريقة عمرها يقارب 20 عامًا، ترأسها شخصيات بارزة مثل الوزير بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والوزير محمد فائق، أحد رواد الحركة الحقوقية العربية، ما يعكس الثقل التاريخي والمهني للمجلس.

وأكد أن حقوق الإنسان في مصر شأن وطني، يجب أن ينبع من إرادة سياسية ومجتمعية حقيقية، تضع المواطن المصري وكرامته في صدارة الأولويات، مع الحفاظ على السمعة الدولية للدولة كدولة تحترم الحقوق وتصون الكرامة.