أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم بناء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، بالتعاون والشراكة مع وزارة البترول، لإدارة واستثمار وتعظيم العوائد من الأصول والموارد بفضل الدعم الدائم، والمتابعة المستمرة، من  الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمستجدات مزيج الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، وفي إطار رؤية الدولة بأن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة، 

وأضاف: تم قطع شوطاً كبيراً للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، بمشروعات يجري تنفيذها بالفعل، وأخرى تم التعاقد عليها، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. 

وأشار إلى إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء عدد 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجافولت أمبير، وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه 'لا وقت' من عجز 6 الاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.

وقال عصمت في كلمته التي ألقاها نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية ”الذى تنظمه مؤسسة الأهرام، إنه يتم تنفيذ خطة تطوير، وتحديث، وتقوية الشبكة الموحدة، وتحسين معدلات الأداء للشركات، والتشغيل الاقتصادي، وخفض استهلاك الوقود، وتغيير أنماط التشغيل، حيث تم الاعتماد على الطاقات المتجددة، ، موضحا إدخال أنظمة التخزين بالبطاريات للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية في مصر، والعمل على مشروعات الضخ وتخزين المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري، وحصر الأصول والعمل على استغلالها، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية

وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على مشروعات الربط مع أوروبا، وتطبيق برامج تدريبية لتنمية المهارات، وبناء القدرات للعاملين إضافة إلى تدعيم وتفعيل دور هيئة المواد النووية، وهيئات الطاقة الذرية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة المحطات النووية ومحطة الضبعة، والحرص على إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأكد أن لكل قطاع من قطاعات الدولة على مدار العقد الأخير، قصة نجاح، على طريق إعادة البناء والتنمية، الجانب الأكبر منها، لم يحن الوقت لروايته، والكشف عن تفاصيله، والقليل هو ما نتحدث عنه في قطاعات البنية الأساسية، والاقتصادية، والخدمية، ومن بين هذه القطاعات يأتي قطاع الطاقة الكهربائية، الذي شهد عملية إعادة بناء كاملة على صعيد توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها ، مؤكدا أنه كان تكليفاً واضحاً، ومحدداً، وصريحاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كافة الجهود 'لنيل رضاء المواطن'، فتم العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتقديم خدمات كهربائية لائقة، تتفق وحجم الإنفاق الذي تم، على مدار السنوات الماضية، حيث تم التواصل مع المشتركين، والاستماع لآرائهم، ومقترحاتهم، والتجاوب في موضوعات العدادات الكودية، والتجاوز عن تغليظ العقوبة في جرائم سرقة الكهرباء لغير معتاديها، 'المرة الأولى' موضحا توحيد نماذج التعامل مع المشتركين في جميع الشركات التابعة، ووقف تخفيف الأحمال بلا عودة ، ومواجهة أسباب انقطاع الكهرباء وتحليلها، والتعامل معها، وتطبيق معايير الجودة في كل ما له علاقة بالمواطن، وفتح قنوات اتصال مباشرة، مع القيام بزيارات ميدانية إلى جميع مواقع العمل، للوقوف على الواقع ومجريات التنفيذ.