وضع القانون عقوبات واضحة لكل من يحاول التحايل بتقديم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على معاش أو مستحقات مالية دون وجه حق.

واعتبر قانون التأمين الاجتماعي أن هذه الأفعال جريمة تستوجب المساءلة وتعرض صاحبها للحبس والغرامة.

وحسب المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن من يقدّم معلومات مضللة في طلب الحصول على إحدى خدمات أو مساعدات الضمان الاجتماعي، أو يخفي جزءا من دخله الحقيقي بما يترتب عليه صرف مبالغ غير مستحقة، يتم إيقاف مستحقاته طوال فترة تكفي لاسترداد المبالغ المصروفة له بالزيادة، مع إضافة مدة مساوية لها إذا تجاوزت الاستردادات ثلاثة أشهر.

ونص القانون على أن من يزور البيانات بسوء نية أو يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا نتج عن ذلك الاستيلاء على أموال من الهيئة بغير حق.