يترقب المستثمرون في الأسواق الناشئة، قرارات البنوك المركزية في أول اجتماع 2025، على رأسها الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري، وسط توقعات اتجاه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، في المقابل يتابع مستثمرو البورصة حركة التداولات في سوق المال المصري.

وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صناديق الاستثمار الأجنبية، تتحدث عن بيع العقود الآجلة للدولار، مع التوقعات التي تشير إلى خفض أسعار الفائدة، لتتجه هذه الأموال إلى الأسهم، إذ من المتوقع أن يحقق الاستثمار في الأسهم عائدا أعلى من الاستثمار في الشهادات وأذون الخزانة.

وتتوقع الخبيرة الاقتصادية أنه من الممكن أن يحصل العكس، وهو خروج أموال من البنوك من المستثمرين في الشهادات، وتتجه إلى البورصة المصرية لتحقيق أكبر عائد خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة، دون تغيير في اجتماع يوم الأربعاء المقبل، وسط ترقب بيانات إضافية تشير إلى تراجع معدلات التضخم.

فيما تشير التوقعات بشأن أسعار الفائدة المصرية إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بين 2% و4% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025، لدعم القطاع الخاص.