مدار الساعة - كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل عملية احتيال مالي معقدة، تورط فيها أربعة أردنيين أنشأوا شركة تداول وهمية مقرها في دولة موريشيوس، وتمكنوا عبرها من الاستيلاء على ملايين الدولارات من مواطنين في الأردن وخارجه، بعد إيهامهم بالاستثمار في أسواق المال العالمية.ووفقًا للمعلومات، فإن اثنين من المتهمين هما أبناء رجل أعمال أردني سابق كان يملك مجموعة من المولات والأسواق التجارية (أفلست لاحقًا)، ما ساعد على إضفاء مصداقية شكلية على أنشطتهم الإجرامية.ولتوسيع شبكة الاحتيال، قامت العصابة بفتح مكاتب تسويقية في كل من دبي والأردن، كما استعانت بموظفين سابقين في شركات تداول محلية مرخّصة، بهدف استغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء واستدراجهم مجددًا، مما ساعد في إضفاء شرعية زائفة على الشركة في أعين الضحايا.وقد اختار المتورطون دولة موريشيوس كمقر رسمي للشركة، نظرًا لما توفره من بيئة تنظيمية مرنة وسهولة تسجيل الشركات عبر الإنترنت دون متطلبات فعلية للعمل على الأرض، ما منحهم غطاءً قانونيًا وهميًا ساعدهم في خداع المستثمرين بوجود كيان دولي شرعي.واستخدمت العصابة حسابات مزيفة ومنصات تداول إلكترونية غير حقيقية، وتمكنت من خداع الضحايا عبر عروض مغرية وأرباح وهمية، قبل أن يختفوا عن الأنظار بعد تحويل الأموال.وقد تقدم عدد من الضحايا بشكاوى رسمية، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقات موسعة لتحديد جميع المتورطين داخل الأردن وخارجه، في ظل مؤشرات تؤكد امتداد الشبكة إلى أكثر من دولة.وتجدد الجهات الرقابية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخّصة، وتؤكد ضرورة التحقق من السجل الاستثماري والقانوني لأي شركة قبل تحويل الأموال أو اتخاذ قرارات مالية حساسة.

مدار الساعة - كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل عملية احتيال مالي معقدة، تورط فيها أربعة أردنيين أنشأوا شركة تداول وهمية مقرها في دولة موريشيوس، وتمكنوا عبرها من الاستيلاء على ملايين الدولارات من مواطنين في الأردن وخارجه، بعد إيهامهم بالاستثمار في أسواق المال العالمية.

ووفقًا للمعلومات، فإن اثنين من المتهمين هما أبناء رجل أعمال أردني سابق كان يملك مجموعة من المولات والأسواق التجارية (أفلست لاحقًا)، ما ساعد على إضفاء مصداقية شكلية على أنشطتهم الإجرامية.

ولتوسيع شبكة الاحتيال، قامت العصابة بفتح مكاتب تسويقية في كل من دبي والأردن، كما استعانت بموظفين سابقين في شركات تداول محلية مرخّصة، بهدف استغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء واستدراجهم مجددًا، مما ساعد في إضفاء شرعية زائفة على الشركة في أعين الضحايا.

وقد اختار المتورطون دولة موريشيوس كمقر رسمي للشركة، نظرًا لما توفره من بيئة تنظيمية مرنة وسهولة تسجيل الشركات عبر الإنترنت دون متطلبات فعلية للعمل على الأرض، ما منحهم غطاءً قانونيًا وهميًا ساعدهم في خداع المستثمرين بوجود كيان دولي شرعي.

واستخدمت العصابة حسابات مزيفة ومنصات تداول إلكترونية غير حقيقية، وتمكنت من خداع الضحايا عبر عروض مغرية وأرباح وهمية، قبل أن يختفوا عن الأنظار بعد تحويل الأموال.

وقد تقدم عدد من الضحايا بشكاوى رسمية، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقات موسعة لتحديد جميع المتورطين داخل الأردن وخارجه، في ظل مؤشرات تؤكد امتداد الشبكة إلى أكثر من دولة.

وتجدد الجهات الرقابية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخّصة، وتؤكد ضرورة التحقق من السجل الاستثماري والقانوني لأي شركة قبل تحويل الأموال أو اتخاذ قرارات مالية حساسة.