صادرات الصناعات الهندسية.. كشف تقرير حديث صادر عن المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية عن ما حققه القطاع من ارتفاعات في قطاع الصادرات الهندسية خلال أول 10 أشهر من 2024 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2023 بنسبة 24.2%، حيث بلغت 4.392 مليارات دولار في 2024 حتى أكتوبر مقابل 3.535 مليار دولار لنفس الفترة عام 2023.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعاً في شهر أكتوبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 14% حيث بلغت 458 مليون دولار في أكتوبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار في أكتوبر 2023.

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أكتوبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، 'الكابلات حققت 32.3% والأجهزة الكهربائية ارتفعت 8.7% ومكونات السيارات زادت 24.5% والأجهزة المنزلية ارتفعت5.1% والصناعات الكهربائية والإلكترونية حققت 7.6% وأخيرا وسائل النقل +89.3%.

وجاءت أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي «المملكة المتحدة، تركيا، فرنسا، ألمانيا، جورجيا، إيطاليا، التشيك، إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا».

وجاءت دول قارة آسيا «السعودية، العراق، لبنان، عمان، أذربيجان، قطر».

وجاءت دول قارة إفريقيا «ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، كينيا، نيجيريا، غانا».

ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 10 أشهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.

وأوضح الصياد، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.

وتطرق المهندس شريف الصياد، إلي الرؤية التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابياً على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.