أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن القطاع الزراعي حقق نموًا ملحوظًا بلغ 6.9%، مع ارتفاع في قيمة الصادرات الزراعية التي وصلت إلى 1.5 مليار دينار، وذلك خلال الأعوام الثلاثة من تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي ساهمت في تطوير الكوادر الفنية وتعزيز قطاع الإرشاد الزراعي.

وأشار الحنيفات خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ، بحضور مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية إبراهيم الرواشدة، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، ومدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، أشار إلى أهمية استدامة التعاون والتشاركية مع كافة مكونات القطاع، مشددًا على أن هذا النهج ينبع من سياسة الحكومة في دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي ومحركًا للنمو الاقتصادي.

وخلال اللقاء، استمع الحنيفات إلى مداخلات وملاحظات ممثلي المزارعين، وتمت مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة إلى مقترحات تطويره وتعزيز قدراته.

وأضاف الحنيفات أن حجم الإقراض الزراعي وصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 65 مليون دينار، جزء كبير منه بدون فائدة، لتوجيه التمويل نحو الزراعات ذات القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وبيّن الحنيفات أن الحكومة تواصل دعمها للقطاع من خلال برامج متعددة تشمل دعم الصادرات، وإنشاء معارض دائمة لترويج المنتجات، إلى جانب مشاريع الحصاد المائي، وبرامج التحريج والغابات الصناعية في مختلف المحافظات، والتي بدأت تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.

ولفت إلى التعاون مع المنظمات الدولية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ومشاريع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، خاصة في مجالات دعم المرأة الريفية والشباب، والصناعات الغذائية الزراعية، إضافة إلى دعم الجانب العلمي من خلال إنشاء وتطوير المختبرات وتعزيز البحث الزراعي.

وأكد الحنيفات أهمية القطاع التعاوني، مشيرًا إلى أن الجمعيات التعاونية تحظى بالدعم الحكومي، من حيث التدريب والتأهيل، بما يسهم في خلق مسارات واضحة وناجحة لها، داعيا إلى تفعيل دور الاتحاد العام للمزارعين للاستفادة من فرص الشراكة مع المنظمات الدولية، بما يعود بالنفع على المزارعين ويدعم تنمية القطاع الزراعي بشكل شامل.

المملكة