أصدرت مصلحة الضرائب، تعليمات جديدة لضبط إجراءات التحقيق والفحص في قضايا التهرب الضريبي، بهدف ضمان تطبيق القانون بشكل دقيق والوصول إلى النتائج الصحيحة عند التعامل مع هذه القضايا.

وقالت المصلحة في تعليمات تنفيذية رقم 29 لسنة 2025، إن إدارات المكافحة المختصة يجب أن تطلب من النيابة العامة تشكيل لجنة فحص متخصصة عند إحالة أي قضية تهرب ضريبي للتحقيق، لأن بعض الحالات تحتاج إلى الرجوع لمستندات من جهات تعامل مختلفة، أو إجراء معاينات ومناقشات ميدانية تساعد في كشف الحقيقة.

لا تقديرات ضريبية قبل الفحص الفني

وشددت التعليمات على عدم تحديد أو احتساب قيمة الضرائب المستحقة في مذكرة الإحالة، لأن القيمة النهائية لا يمكن تحديدها إلا بعد فحص شامل للحالة، وقد تظهر خلال الفحص دلائل على وجود ضرائب مستحقة أخرى لم تكن معروفة من قبل.

لجان فنية معتمدة من إدارة المكافحة

كما أوضحت مصلحة الضرائب أن فحص وقائع التهرب الضريبي يتم دائمًا من خلال لجنة فنية مختصة ترشحها إدارة المكافحة، وتكلفها النيابة العامة بالفحص، وهي الجهة التي تتولى احتساب الضرائب بعد التأكد من صحتها ومراجعتها فنيًا.

ودعت المصلحة جميع العاملين في الإدارات المختصة إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة، مؤكدة أن أي تهاون أو مخالفة قد يؤدي إلى مساءلة قانونية، مشددة على ضرورة التزام كل جهة بدورها لضمان تحقيق العدالة وتحصيل حقوق الدولة.