مباشر- أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني انكمش بأقل من التقديرات الأولية في الربع الأول من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مع رفع أرقام الاستهلاك في وقتٍ تُلقي فيه حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية بظلالها على التوقعات وفق رويترز.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية قدرها 0.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار، وفقًا لبيانات مُعدّلة من مكتب مجلس الوزراء، بدلاً من 0.7% المُعلن عنها في 16 مايو/أيار، والتي توافقت مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين.

ومقارنةً بالربع السابق، يُترجم هذا التعديل إلى ثبات في الأسعار المُعدّلة مقارنةً بانكماش مُقدّر في البداية بنسبة 0.2%.

لا يُخفف هذا التعديل من مخاوف المحللين من أن النمو الاقتصادي كان يفقد زخمه حتى قبل أن يُطبّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل/نيسان.

وقال الخبير الاقتصادي أويتشيرو نوزاكي من شركة نومورا للأوراق المالية: 'لم يُغيّر هذا التعديل نظرتنا إلى الاقتصاد ككل'.

نما الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.1%، مُقارنةً بقراءته الأولية. وساهم في هذا التعديل إدراج بيانات مبيعات المطاعم والألعاب التي أصبحت متاحةً منذ ذلك الحين.

وتوسع مُكوّن الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياسٌ لقوة الطلب الخاص، بنسبة 1.1% في الربع الأول، مُعدّلاً من 1.4%. وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 1.3%.

وأفادت الحكومة بأن التعديل بالزيادة في المخزون الخاص ساهم في تقليل درجة الانكماش في الرقم الإجمالي.

وخفض الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، النمو بنسبة 0.8 نقطة مئوية، كما في القراءة الأولية. في المقابل، ساهم الطلب المحلي بنسبة 0.8 نقطة مئوية.

وتواجه اليابان تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 24% اعتباراً من يوليو/تموز ما لم تتمكن من التفاوض على معدل أقل. ونظرًا لأن الشركات المرتبطة بالسيارات تُشكل أكبر صناعة في اليابان، تسعى الحكومة أيضًا إلى إعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من تعريفة جمركية بنسبة 25%.

قال الخبير الاقتصادي كازوتاكا مايدا من معهد ميجي ياسودا للأبحاث: 'فيما يتعلق بالربع المالي من أبريل إلى يونيو وما بعده، هناك عدد من المخاوف، مثل المخاوف بشأن الصادرات وضعف الطلب المحلي'.

وتابع: 'ليس من الواضح كيف ستسير مفاوضات الرسوم الجمركية، ولكن بالنظر إلى حجم صناعة السيارات، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة التراجع بسهولة، مما يعني أن المحادثات ستكون صعبة للغاية'.

ويشعر صانعو السياسات والمحللون بالقلق من أن التوتر التجاري الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية قد يُعقّد جهود بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعًا للسياسة النقدية لمدة يومين مطلع الأسبوع المقبل.