كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أبعاد خطيرة في ملف أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بمخالفة واحدة، بل بأزمتين أساسيتين وضعتا النادي في مأزق قانوني وإداري مع الجهات المختصة، ما أدى في النهاية إلى سحب الأرض وفتح تحقيقات موسعة من جهات رقابية سيادية.

غياب تراخيص الإنشاء

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزمة الأولى تتمثل في عدم صدور تراخيص إنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، الجهة الوحيدة المنوط بها منح تصاريح البناء في المدن الجديدة. وأكد أن أي أعمال إنشائية تمت على الأرض دون هذه التراخيص تُعد مخالفة صريحة للقانون، وتضع الجهة المالكة أو المستغلة للأرض تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأشار أحمد موسى، إلى أن هذه المخالفات الإدارية كانت سببًا رئيسيًا في تعقيد موقف النادي، خاصة مع تكرار التنبيهات الرسمية بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية وعدم البدء في أي إنشاءات دون موافقات مكتوبة.

الالتزام بالاشتراطات القانونية

وتابع أحمد موسى: 'أما الأزمة الثانية، فتتعلق بقيام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة'، لافتًا إلى أن هذه الأجزاء بيعت لجهات رسمية تعمل في مجالات غير رياضية، وتُعد أموالها من الأموال العامة، موضحًا أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها في هذا الإطار يقترب من 780 مليون جنيه.

وأكد أحمد موسى، أن خطورة هذه النقطة تكمن في شقين: الأول قانوني يتعلق ببيع وحدات غير قائمة فعليًا، والثاني مالي يرتبط بالتعامل مع أموال عامة تخضع لرقابة مشددة من أجهزة الدولة، مردفًاأن بيان النيابة العامة المنتظر سيكون كاشفًا لكل التفاصيل المتعلقة بالقضية، وسيوضح المسؤوليات القانونية والإدارية عن المخالفات التي وقعت في ملف أرض نادي الزمالك.

تحقيقات موسعة من الجهات الرقابية

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هذه الوقائع تخضع حاليًا للفحص من قبل جهات رقابية مختصة، في مقدمتها مباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، مؤكدًا أن النتائج النهائية سيتم إعلانها فور انتهاء التحقيقات وصدور قرارات النيابة العامة، وأن البيان أوضح بجلاء أن الدولة تعاملت بمنتهى الصبر والالتزام بالقانون، ومنحت النادي فرصًا متعددة لتصحيح الأوضاع، إلا أن المخالفات استمرت دون معالجة جذرية.

بيان وزارة الإسكان

وأوضح أحمد موسى، أن وزارة الإسكان أصدرت بيانًا رسميًا في 19 أغسطس 2025، تناول بالتفصيل تطورات أزمة أرض نادي الزمالك، بداية من تخصيص الأرض للنادي عام 2003، مرورًا بالمهل التي مُنحت لاستكمال الإنشاءات، وصولًا إلى قرار سحب الأرض في عام 2025.

ولفت أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق في وقت سابق على منح مهلة أخيرة لنادي الزمالك لاستكمال الإنشاءات، مشددًا على أن هذه المهلة كانت نهائية ولا تتجدد، لأن المهل الرئاسية لا تُمنح أكثر من مرة. وأضاف أن موافقة الرئيس كانت مشروطة بتعهدات واضحة من النادي، ما يعني قبول الإدارة بتحمل كامل المسؤولية حال عدم الالتزام.

قضية أرض نادي الزمالك

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن قضية أرض نادي الزمالك تمثل نموذجًا لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشددًا على أن الدولة حريصة على حماية المال العام وتنظيم استغلال الأراضي، وأن ما ستكشفه التحقيقات المقبلة سيضع النقاط فوق الحروف في واحدة من أكثر القضايا الرياضية والإدارية إثارة للجدل.