عقد الجامع الأزهر اليوم الثلاثاء، اللقاء الأسبوعي للملتقى الفقهي (رؤية معاصرة) تحت عنوان: 'الوصية الواجبة.. رؤية فقهية' بحضور أ.د عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأ.د محمد نجيب، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار الملتقى الأستاذ سمير شهاب المذيع بالتلفزيون المصري.

في بداية الملتقى، قال فضيلة الدكتور محمد نجيب، الوصية تنشأ في حياة الإنسان، وهي من الأمور الاختيارية للإنسان، إذا ما كان لديه سعة في المال أو غيره، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، كما قال في شأن الوصية: 'ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده'، أما الميراث فهو أمر قطعي قد قسمه الله سبحانه وتعالى، وجاءت النصوص القرآنية موضحة للأنصبة والإرث، وتقسم التركة وفق المقادير التي حددها الله تعالى وفرضها، وهو ما شرعه الإسلام، أما قبل الإسلام فلم يكن للنساء نصيب فيه، وكان الميراث قبل الإسلام يحمل مظاهر ظلم واضحة للورثة، وقد جاء الإسلام ليضع نظامًا عادلًا يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن لكل وارث نصيبه المحدد شرعًا، مع توضيح الأحكام والأنصبة التي تحمي الحقوق الفردية والعائلية.

وأوضح فضيلته إنه قبل نزول الآيات القطعية المتعلقة بالميراث نزلت آيات عامة تشير إلى حقوق الورثة في الميراث وذلك من باب التدرج في الحكم وتوعية المجتمع تمهيدا للأنصبة المفروضة التي فرضها المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك، ومن تلك الآيات المشار إليها قوله تعالى: 'لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا'، وقوله تعالى الذي كان الزاما والتي كانت تمهيدا للأنصبة المفروضة الدقيقة الواضحة :'  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ'.

وبين فضيلته إنه بعد نزول آيات الميراث القطعية، بات الأمر محسوما من قبل الحق سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :'إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ'، وذلك لأن منعا من تدخل أحد بزريعة الوصية، وأضاف فضيلته أن الوصية الواجبة من القضايا التي تهم الناس ويجب الإلمام بأحكامها حتى لا يلتبس الأمر عليهم، كما أن الوصية الواجبة كان لها أصل عند الفقهاء الأوائل لكن لم يكن يطلق عليها الوصية الواجبة كما هو اليوم، وظهرت الوصية الواجبة كحكم فقهي صدر على يد علماء الأزهر الأجلاء ومعهم خبراء في القانون، بهدف تأمين نصيب أحفاد الابن أو البنت المتوفين قبل مورثهم، بحيث يعطى هؤلاء الأحفاد نصيب والدهم أو والدتهم المتوفاة من التركة بحد أقصى الثلث، لضمان سد حاجة الأيتام وحفظ حقوقهم الشرعية، ويعد هذا الاجتهاد المعاصر لمواجهة مشكلات حرمان الأحفاد من الميراث في حالات وجود حاجب لهم مثل أعمامهم، وتنفذ الوصية بقوة القانون حتى ولو لم يوص بها المورث، بما يحقق العدالة ويحمي حقوق الورثة من الضياع.

من جانبه، قال فضيلة الدكتور عبد الله النجار إن الوصية الواجبة محددة، ويقوم الإنسان بتطبيقها من خلال المسلك القانوني، حيث تحدد المحكمة النصيب الواجب لكل مستحق، لكن الحاجة ماسة هنا هي فهم فقه الوصية الواجبة، لأن الإنسان الذي ملكه المال لا ينبغي أن يضن به على من هم تحت يديه، لأن المولى سبحانه وتعالى منحنا النعم لنبذلها في طاعته، وأن نفهم أن المال ليس ملكًا دائمًا، ويجب على الإنسان أن يتذكر أنه سيلتقي الله سبحانه وتعالى دون شيء، وهذه الفكرة تشكل الفلسفة التي قامت عليها آيات المواريث، حيث جعل الله تقسيم الأنصبة وفق حكمته سبحانه وتعالى، وكان هذا التنظيم الإلهي ليكسر في الإنسان شدة التمسك بالمال، فلا يكون الطمع أو الهوى الدافع في توزيعه، بل يكون التقوى والعدل والحق أساسًا في التصرف، بما يحفظ الحقوق ويحقق المساواة بين الورثة ويقرب الإنسان من روح العدل الإلهية.

وأضاف فضيلته أن الترتيب الذي نظمه المولى سبحانه وتعالى حول الميراث بنصوص قطعية لا تحتمل تأويلاً ولا اختلافاً بين الناس، جاء ليغلق الباب أمام التلاعب وأصحاب الهوى، ويضمن تحقيق العدل الإلهي بين الورثة، وهذا الأمر يجب أن ينبهنا إلى حقيقة مهمة، وهي أن المال حق يجب أن يحفظ، ولا يجوز لأحد أن يحجبه عن مستحقيه بسبب أسباب خارجة عن إرادتهم، ومن هنا جاءت الوصية الواجبة كوسيلة لحماية من لهم حق في المال، مثل أحفاد الابن أو البنت المتوفين، حتى لا يضيع حقهم بسبب وفاة الفرع الوارث، لذلك فسر الفقهاء قول الحق تعالى: 'كتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ'  . 

يذكر أن الملتقى 'الفقهي يعقد الاثنين من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى الفقهي إلى مناقشة المسائل الفقهية المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، والعمل على إيجاد حلول لها وفقا للشريعة.