أقر مجلس الشيوخ الأسترالي حظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عامًا وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريبًا أول قانون من نوعه في العالم.

ومن شأن القانون أن يجعل منصات، تشمل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستجرام، مسئولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي '33 مليون دولار'، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن الـ16 عامًا من إنشاء حسابات لهم عليها. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتا مقابل 19.

كان مجلس النواب قد وافق أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بواقع 102 صوت مقابل 13.

ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، إلا أنه مجرد إجراء شكلي، لأن الحكومة وافقت بالفعل على أنها ستقوم بتمريره.

وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد، للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عمليا قبل البدء في فرض العقوبات عليها.

وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية. ولن يُسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة، بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي. ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات غدًا الجمعة.

ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عامًا.

ويقول منتقدو القانون إن الحكومة تحاول إقناع أولياء الأمور بأنها تحمي أطفالهم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

وتأمل الحكومة أن يكافئها الناخبون على استجابتها لمخاوف أولياء الأمور بشأن إدمان أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي.

ويدفع المعارضون أيضًا بالقول إن الحظر من شأنه أن يعزل الأطفال، ويحرمهم من الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، ويدفعهم إلى شبكة الإنترنت المظلمة، ويجعل الأطفال الصغار يمتنعون عن الإبلاغ عن الأشياء المضرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقلص من الحوافز للمنصات لتحسين السلامة عبر الإنترنت.