شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة .

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينظمه مركز التنمية الدولية، في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين.

وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.

في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزيرة التخطيط بشأن دور المشروعات الصغيرة في تحقيق الصمود الاقتصادي.

و أشار ' يحيي ' في تصريح خاص 'صدى البلد' إلى أن  المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا رئيسيا في إحداث التنمية الشاملة ، نتيجة لقدرتها على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتوفير فرص عمل مما يسهم في تقليل الفجوة بين المناطق الجغرافية.

وشدد عضو النواب، على ضرورة استمرار الدولة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرو لتحفيز النمو، والذي يأتي عن طريق تبسيط الحصول على الاجراءات والتراخيص لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي للدولة، فضلا عن توفير التمويل والتسهيلات البنكية .

في سياق متصل، ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن دور المشروعات الصغيرة في تحقيق الصمود الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل.

و أكدت'الكسان' في تصريح خاص 'صدى البلد' أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، لما لها من قدرة على توسيع قاعدة الإنتاج، علاوة على تقليل نسب البطالة من خلال خلق فرص عمل .

كما أوضحت عضو البرلمان أن المشروعات المتوسطة أداة تنموية شاملة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو المستدام، الأمر الذي يجعلها محورًا رئيسيًا في دعم التمويل الاقتصادي لأي دولة .

وعن الآليات التي تسهم في تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، افادت عضو البرلمان أنها تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تمويلاً عادلاً، فضلا عن توفير التسويق الجيد الذي يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، باعتبارها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.