تستعد الحكومة لاستئناف برنامجها للطروحات الحكومية لتمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة بالتخارج من عدد من الأنشطة جزئيا أو كليا وفقا للوثيقة.

وكشفت مصادر حكومية لـ'الرئيس نيوز' عن أن الحكومة تستهدف تنفيذ صفقات تتراوح قيمتها ما بين 1.5 و2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالى، منها بنوك مثل المصرف المتحد وبنك الإسكندرية، فضلا عن طرح حقوق الإدارة بعدد من المطارات على القطاع الخاص.

وتابعت المصادر أن استقرار أسعار الصرف ساهمت في وجود عروض قوية ويتم حاليا عقد بعثات للترويج للاستثمار في مصر ولخطط الحكومة في الطروحات الحكومية.

وتتضمن الطروحات المحتملة شركة وطنية ومحطة جبل الزيت وبنك المصرف المتحد.

وسبق أن، قال محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أمس، إن مجلس الوزراء يناقش طرح 15 كيانا جديدا ضمن برنامج الطروحات.