الاستثمار في الدول النامية، أو الأسواق الناشئة، غالباً ما يُعتبر مخاطراً، لكون المستثمرين يشعرون بالقلق من عدم الاستقرار السياسي، ضعف القوانين، أو تقلبات العملة. لكن دراسة جديدة من مؤسسة التمويل الدولية توضح أن هذه الآراء ليست دائماً صحيحة، ويمكن أن تكون ظالمة لأسواق مثل الأردن.الدراسة جمعت معلومات من 26 بنك ومؤسسة تمويل وغطت أكثر من 18 ألف مشروع على مدى 30 عامًا.والنتيجة كانت مفاجئة: نسبة التعثر كانت 3.6%، وهو رقم قريب من المعدلات في الدول الكبيرة ذات المخاطر العالية. والأهم، أن المستثمرين استردوا 72% من استثماراتهم في حالات التعثر، وهو رقم أعلى من استرداد السندات في العالم.لكن ماذا عن الأردن؟مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، هناك شركات وقطاعات واعدة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، السياحة، والرعاية الصحية.الكثير من هذه الشركات يتم تقييمها بناءً على تصنيف الدولة الائتماني بدلاً من أدائها الفعلي، وهذا يحرمها من فرص تمويل ضرورية.دراسة مؤسسة التمويل الدولية توضح أن شركات في دول ذات تصنيف أقل استطاعت تحقيق نجاحات جيدة.في الأردن، بناءً على الدراسة السابقة يمكن لمؤسسات التمويل المحلية، التي تمتلك خبرة محلية، أن تساعد في تقليل المخاطر وتقديم الدعم الفني وفتح قنوات للاستثمارات الخاصة.اليوم، ليس كافياً أن نطلب من المستثمرين أن يثقوا بالأردن، بل يجب أن نقدم لهم بيانات وقصص نجاح تعكس الواقع: اقتصاد ناشئ مع تحديات، لكنه مليء بالفرص لمن يعرف كيف يبحث عنها.ربما حان الوقت لنفكر مجددًا في كيفية قياس المخاطر، فهناك فرق كبير بين الخوف الذي يأتي من الانطباعات والتقييم المبني على الحقائق.

الاستثمار في الدول النامية، أو الأسواق الناشئة، غالباً ما يُعتبر مخاطراً، لكون المستثمرين يشعرون بالقلق من عدم الاستقرار السياسي، ضعف القوانين، أو تقلبات العملة.

لكن دراسة جديدة من مؤسسة التمويل الدولية توضح أن هذه الآراء ليست دائماً صحيحة، ويمكن أن تكون ظالمة لأسواق مثل الأردن.

الدراسة جمعت معلومات من 26 بنك ومؤسسة تمويل وغطت أكثر من 18 ألف مشروع على مدى 30 عامًا.

والنتيجة كانت مفاجئة: نسبة التعثر كانت 3.6%، وهو رقم قريب من المعدلات في الدول الكبيرة ذات المخاطر العالية. والأهم، أن المستثمرين استردوا 72% من استثماراتهم في حالات التعثر، وهو رقم أعلى من استرداد السندات في العالم.

لكن ماذا عن الأردن؟

مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، هناك شركات وقطاعات واعدة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، السياحة، والرعاية الصحية.

الكثير من هذه الشركات يتم تقييمها بناءً على تصنيف الدولة الائتماني بدلاً من أدائها الفعلي، وهذا يحرمها من فرص تمويل ضرورية.

دراسة مؤسسة التمويل الدولية توضح أن شركات في دول ذات تصنيف أقل استطاعت تحقيق نجاحات جيدة.

في الأردن، بناءً على الدراسة السابقة يمكن لمؤسسات التمويل المحلية، التي تمتلك خبرة محلية، أن تساعد في تقليل المخاطر وتقديم الدعم الفني وفتح قنوات للاستثمارات الخاصة.

اليوم، ليس كافياً أن نطلب من المستثمرين أن يثقوا بالأردن، بل يجب أن نقدم لهم بيانات وقصص نجاح تعكس الواقع: اقتصاد ناشئ مع تحديات، لكنه مليء بالفرص لمن يعرف كيف يبحث عنها.

ربما حان الوقت لنفكر مجددًا في كيفية قياس المخاطر، فهناك فرق كبير بين الخوف الذي يأتي من الانطباعات والتقييم المبني على الحقائق.