ما تشهده ولاية قابس من انتهاكات جسيمة وقمعٍ للاحتجاجات السلمية التي جاءت كردّ فعل على الوضع البيئي والصحي الكارثي الناتج عن الأنشطة الملوِّثة للمجمّع الكيميائي التونسي، وما خلّفته من حالات اختناق متكرّرة في صفوف الأطفال والمواطنين.ات، كان آخرها تسجيل 69 حالة اختناق في صفوف التلاميذ و4 حالات في صفوف المواطنين.ات بمنطقة شطّ السلام.

وإذ تعبّر الرابطة عن تضامنها المطلق مع أهالي قابس، فإنّها تعتبر أنّ تواصل نفس السياسات القائمة على التسويف والمماطلة إزاء قضية بيئية وصحية بهذا الحجم يمثّل انتهاكا للحق في الحياة والبيئة السليمة.

كما تعبّر عن رفضها لاعتماد المعالجة الأمنية لقمع التحركات الاحتجاجية السلمية، التي أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف المحتجين والمحتجات، وإيقاف 89 شخصًا من بينهم نحو 20 قاصرًا، كما صدرت في حقّ عدد منهم بطاقات إيداع بالسجن وإحالة آخرين على أنظار النيابة العمومية.

وتبعا لذلك فإنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

كما تحيّي الرابطة نضالات النقابيين والمحامين وكافة مكونات المجتمع المدني وأهالي قابس، وتعبّر عن مساندتها لكلّ أشكال النضال السلمي والمدني من أجل الحق في بيئة سليمة، الذي لن يتحقق إلا بتفكيك الوحدات الملوِّثة.

كما تعلن الرابطة عن دعمها ومساندتها للإضراب العام الجهوي، وتدعو جميع القوى الحية إلى المشاركة فيه دفاعًا عن الحق في الحياة والكرامة والبيئة السليمة.

وتذكّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنّ الحق في بيئة سليمة وصحة آمنة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنّ صمت الدولة واستمرار اعتماد سياسات التسويف والمماطلة يمثلان تهديدًا مباشرًا للحق في الحياة والحرمة الجسدية للمواطنين والمواطنات.

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

عن الهيئة المديرة

الرئيس

بسام الطريفي