رحّبت السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني عن أملهم في أن تشكل الخطوة البريطانية دافعًا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتوافق مع القانون الدولي، فضلًا عن محاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المشاركين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

دعم أوسع لفرض قيود على المستوطنات

كما رحّب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

وأكد البيان اعتزام الدول الموقعة فرض قيود وطنية، إلى جانب دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو دراسة اتخاذ هذه التدابير وغيرها بصورة جادة، وفق الإجراءات الوطنية المعمول بها في كل دولة.

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

التمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين

واعتبر الوزراء أن التوجهات المعلنة تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.

وأشاروا إلى ما يترتب على ذلك من التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.

وفي السياق ذاته، جدد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

غزة جزء من الأرض الفلسطينية

وشدد الوزراء على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، ووضع أسس السلام الدائم.

وأكدوا في ختام موقفهم أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.